حظر رفع الأذان: تكريس إسرائيلي جديد لنهج التمييز والعنصرية

شكل إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير توجيهات للشرطة بشأن حظر رفع الأذان في المساجد تكريسا إسرائيليا جديدا لنهج التمييز والعنصرية.

وزعم بن غفير أن رفع الأذان “يزعج” السكان اليهود، وأصدر تعليماته للسلطات بمصادرة مكبرات الصوت وتغريم المساجد التي تبث الأذان الذي يستمر لنحو دقيقتين.

ودافع بن جفير عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لمكافحة “الضوضاء غير المعقولة” وانعدام القانون بحسب زعمه.

وفي مقابلة مع القناة 12، قال بن غفير إنه “فخور” بالمضي قدمًا في سياسة “وقف الضوضاء غير المعقولة من المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرًا على الإسرائيليين.

وقال مكتب بن جفير في بيان “في مناقشاتنا، تبين أن معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضوضاء ولديها العديد من القوانين بشأن هذه المسألة. ولا يتم إهمال هذه المسألة إلا في (إسرائيل)”.

وفي منشور على موقع X، وصف الأذان بأنه “خطر” على الإسرائيليين المجاورين. أما المواطنون الفلسطينيون في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، فينظرون إلى الحظر باعتباره هجومًا استفزازيًا على مجتمعهم وحقوقهم الدينية.

وأدان النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي هذا القرار. وقال أمام الكنيست: “يريد بن غفير إشعال النار في المنطقة لأسباب دينية. في الماضي، كانت هناك محاولات لتمرير قانون ضد رفع الأذان في المدن المختلطة. وموقفنا في هذا الشأن، في القطاع العربي، هو معارضة دخول الشرطة. سيستمر رفع الأذان لأن الإسلام سيستمر”.

واتهم الطيبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء تصرفات بن جفير، قائلا: “هو الرأس، وهو المسؤول عن هذا الأمر والعواقب الصعبة التي يمكن أن تحدث إذا حدث هذا الأمر”.

خطوة تمييزية أخرى

ندد المدافعون عن حقوق الإنسان ورؤساء البلديات الفلسطينية بهذا الحظر باعتباره خطوة تمييزية أخرى من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وقال خالد زبارقة، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان إن الخطوة التي اتخذها بن جفير تتجاوز مجرد الاستفزاز.

وأضاف أن وصف هذا العمل بأنه عمل استفزازي يقلل من خطورة القضية، ويعطي انطباعا بأن القضية تتعلق فقط ببن جفير، وكأن إقالة بن جفير من شأنها أن تحل المشكلة برمتها.

ويرى زبارقة أن هذا الأمر يتعلق بـ “مفهوم الحكومة الإسرائيلية ليهودية الدولة” وتداعياته. وقال إن “أحد هذه التداعيات هو السيطرة على الفضاء العام”.

وتابع “اليوم أصبحت الساحات العامة مكتظة بمختلف الرموز الدينية والوطنية، ومن هذه الرموز الدينية التي تذكرهم خمس مرات في اليوم، الأذان الذي يدل على وجود شعب آخر هنا، وهذا ما لا يريدونه”.

ويتمتع بن غفير بتاريخ طويل في معارضة الدعوة إلى الصلاة الإسلامية. ففي عام 2013، وقبل فترة طويلة من توليه منصبه، قام بن غفير ومجموعة من الناشطين اليمينيين المتطرفين بتعطيل سكان حي رامات أفيف في تل أبيب من خلال رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

وزعموا أن هذه الحيلة كانت تهدف إلى تسليط الضوء على مدى “انزعاج” المجتمعات الأخرى في دولة الاحتلال من الدعوة إلى الصلاة. وبرزت أيضًا جهود لتقييد الأذان في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

في عام 2017، تم إقرار ما يسمى بـ”مشروع قانون المؤذن”، الذي سعى إلى الحد من استخدام مكبرات الصوت للأغراض الدينية، في تصويت أولي، لكنه تعثر في النهاية.