كشف وثيقة مسربة من قيادة حركة فتح في إقليم يطا بالخليل، عن مساعي الحركة لاستثناء أسرى فتح من صفقة التبادل التي جرت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وتظهر الوثيقة، التي أرسلها أمين سر فتح في يطا، نبيل أبو قبيطة، تطلعات قيادات الحركة في استبقاء الأسرى داخل السجون وعدم الإفراج عنهم، وهو ما يهدف إلى عدم منح حركة حماس أي إنجاز سياسي في هذا الملف.
ويُذكر أن العديد من القيادات الفتحاوية، مثل أمجد أبو سمرة وحسام العاروري وفتحي النجار، تم ذكرهم ضمن القائمة التي تم الاتفاق على إبقائها في السجون خلال الصفقة.
السيطرة على غزة
في سياق آخر، عاد رئيس حكومة فتح في الضفة الغربية، محمد مصطفى، ليطالب الجهات الدولية بالعمل على إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي من تحكم القطاع، حتى ولو كان ذلك بدعم إسرائيلي.
هذه التصريحات جاءت قبل ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة في غزة، وهو ما يظهر مجددًا أطماع السلطة في السيطرة على غزة كمصدر مالي لخزينتها.
العجز عن وقف الحرب
في وقت متزامن، خرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتصريحات جديدة حول ضرورة وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من سنة.
ورغم مطالبه لوقف الحرب، إلا أن عباس ظل صامتًا لأشهر طويلة، وهو ما أثار انتقادات واسعة لشعوره بالتخاذل وتعطيل أدوات السلطة الدبلوماسية من أجل تحقيق أهدافه الشخصية.
وفي هذا السياق، رفض عباس أيضًا تحركات وقف الحرب وعرقل لجنة إسناد غزة، وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوجه بعيدًا عن السلطة الفلسطينية والتنسيق مع مصر بشكل مباشر.
التفاوض مع الاحتلال
واتهم الناشط السياسي عيسى عمرو السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع “إسرائيل” نيابة عن الشعب الفلسطيني، بهدف الحصول على امتيازات خاصة لقيادات السلطة، مستنكراً أن يكون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية “يتعرض لظروف قاسية” بينما القيادة تتفاوض للحصول على مزايا اقتصادية خاصة بها.
وتزايدت حالة الغضب الشعبي بسبب مواقف عباس التي وصفها العديد من النشطاء بأنها تمثل خيانة لتطلعات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرين إلى أن عباس يفضل الاستمرار في السلطة على حساب مصالح الفلسطينيين في غزة والمناطق المحتلة.
