حواجز الاحتلال تعري واقع سلطة التنسيق الأمني في الضفة

تنتشر حواجز الاحتلال الإسرائيلي بشكل قياسي في الأشهر الأخيرة بشكل يرى مراقبون أنه يعري واقع السلطة الفلسطينية في ظل حرصها على التنسيق الأمني المقدس من دون أن يكون لها أي حول أو قوة في حماية المواطنين.

ولم يكن غريبا أن تعنون صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرها ب”إنهم يحاصروننا كالأغنام: نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية الجديدة تثير المخاوف في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة تؤدي شبكة الحواجز الطرقية المتنامية في إسرائيل إلى قطع المجتمعات عن طرق النقل الرئيسية، مما يؤدي إلى تعطيل العمل والتعليم وإمدادات المساعدات، فإن تبقي السلطة الفلسطينية تركز على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة فقط.

وذكرت الصحيفة أن الطريق إلى عطارة من رام الله يمر عبر تلال ووديان الضفة الغربية المحتلة. تستغرق رحلة التسعة أميال من العاصمة الفعلية للسلطة إلى القرية حوالي نصف ساعة، رغم الحفر وزحمة السير.

لكن في هذه الأيام، يهز سائقو سيارات الأجرة أكتافهم عندما يسألون عن موعد وصولهم إلى وجهتهم، وهم ينتظرون الأجرة في شارع راديو شمال المدينة.

ثلاثون دقيقة، ساعة، نصف يوم، كل ذلك يعتمد على نقاط التفتيش. لو أستطيع إخبارك، لفعلت… لكن لا أحد يعلم،” قال أحمد البرغوثي، 50 عامًا، والذي يعمل سائقا منذ أكثر من 20 عامًا.

وأبرزت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة لا سيما منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة في يناير/كانون الثاني، لم تُصبح حياة 2.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية أسهل.

فقد شنت “إسرائيل” على الفور هجومًا دمويًا واسع النطاق في الشمال، أجبر حتى الآن ما لا يقل عن 40 ألف شخص على النزوح من منازلهم، وهو أكبر نزوح منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وأسفر عن مقتل العشرات، بمن فيهم أطفال.

في الوقت نفسه، تُشيّد السلطات الإسرائيلية نقاط تفتيش وحواجز جديدة.

ووفقًا للإحصائيات الفلسطينية، نُصب ما لا يقل عن 119 “بوابة حديدية” منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك العديد منها منذ يناير/كانون الثاني.

وتُعيق هذه البوابات الوصول إلى القرى والبلدات، مما يُعزل مجتمعات بأكملها عن طرق النقل الرئيسية.

وأفادت السلطة الفلسطينية بوجود ما يقارب 900 حاجز في الضفة الغربية . وقد سجّلت الأمم المتحدة أكثر من 800 حاجز، وهو ما يُمثّل زيادةً حادةً مقارنةً بـ 645 حاجزًا في عام 2023.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هذا “النظام الموضعي” من حواجز الطرق يُعدّ تغييرًا عن استراتيجيةٍ كانت تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء شمالية وجنوبية ووسطى.

وصرح أمير داود، من لجنة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية “لم يعد هذا النظام يتحكم في الحركة فحسب، بل أيضًا في الوصول إلى الأراضي الزراعية، والفرص الاجتماعية والمعيشية، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، من بين أمور أخرى ” .

وأظهر استطلاع للرأي أُجري الشهر الماضي على منظمات غير حكومية عاملة في الضفة الغربية أن 93% منها أفادوا بأن حواجز الطرق ورفض منح التصاريح والتأخير على الحواجز يعيق وصول المساعدات.

يقول البرغوثي، المقيم في عطارة: “لكل قرية بوابة الآن، وهم يحاصروننا كالأغنام في حظيرة”.