خسائر جيش الاحتلال تنعكس على الجاهزية العملياتية لقواته في غزة

يتعاظم انعكاس خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجاهزية العملياتية لقواته في قطاع غزة في وقت تواصل فصائل المقاومة عملياتها البطولية وتوجيه ضربات مؤثرة رغم أكثر من 14 شهرا على حرب الإبادة الجماعية.

وأبرزت وسائل إعلام عبرية عملية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في شمال قطاع غزة أمس الاثنين كنموذج لما تتعمد قيادة جيش الاحتلال إخفائه عن الجمهور الإسرائيلي بشأن تأثيرات الخسائر البشرية في الجيش.

وذكرت القناة 14 العبرية أن قوة إسرائيلية حاولت إنقاذ جنود جرحى داخل مبنى بعد أن أصيبوا برصاص قناصة، وعندما حاولت القوة الوصول وتقديم المساعدة الطبية للمصابين من مبنى مجاور أطلق صاروخ مضاد للدروع مما أدى إلى قتل على الأقل وعدد كبير من الجرحى.

وأبرزت القناة أن نقص المسعفين، ووجود جنود صغار في القوة تجندوا قبل أقل من عام أثار العديد من الأسئلة حول الجاهزية العملياتية لجيش الاحتلال وقدرته على استمرار التحمل في صفوف قواته ووحداته.

ومع استمرار حرب الإبادة، تكبدت دولة الاحتلال ولا تزال خسائر بشرية كبيرة. ففي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية هجوماً مفاجئاً أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 1900 آخرين.

ولا يزال العديد من الجرحى في حالة حرجة، كما أضاف أسر 251 فرداً، من بينهم جنود وضباط إلى الصدمة العامة في دولة الاحتلال.

كما كانت الخسائر التي تكبدتها القوات العسكرية الإسرائيلية كبيرة. فوفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الجيش الإسرائيلية، لقي أكثر من 800 جندي وضابط إسرائيلي مصرعهم في القتال، بما في ذلك 384 قتلوا خلال العمليات البرية في غزة.

كما أودت الجبهة الشمالية مع لبنان بحياة 131 إسرائيلياً، وتجاوز العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الجرحى 5400. (أرقام رسمية تم التشكيك فيها مراراً وتكراراً).

ومع استمرار الحرب، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية كبيرة. وتعمل القوات الجوية الإسرائيلية على وجه الخصوص تحت ضغط شديد.

فقد تراكمت لدى الطائرات المقاتلة، بما في ذلك الطرازات القديمة مثل إف-15، آلاف الساعات من الطيران، متجاوزة بذلك عمرها المتوقع. وقد أدى هذا إلى إثارة المخاوف بشأن جاهزية القدرات الجوية الإسرائيلية.

وسلط تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على أن قبول دولة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كان مدفوعًا جزئيًا بالحاجة إلى تجديد مخزوناتها من المعدات العسكرية ومعالجة الضغط الشديد على قوتها الجوية.

ويشير المحللون العسكريون، ومن بينهم آفي أشكينازي من صحيفة معاريف، إلى أن (إسرائيل) سوف تحتاج الآن إلى القيام بعمليات استحواذ ضخمة على طائرات مقاتلة جديدة ودبابات وغير ذلك من المعدات العسكرية، وخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا.

ومن المرجح أن يخلف هذا العبء على البنية الأساسية الدفاعية الإسرائيلية عواقب بعيدة المدى على استعدادها العسكري.

كما فرضت الحرب ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الإسرائيلي. ووفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت تكلفة الحرب حتى الآن 106.2 مليار شيكل (حوالي 29.1 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الإجمالية إلى 250 مليار شيكل (70 مليار دولار) بحلول عام 2025.

وتشمل هذه التكاليف الإنفاق العسكري، وشراء الأسلحة، وجهود إعادة البناء التي ستتبع الحل النهائي للصراع.

وبالإضافة إلى الأعباء المالية المباشرة، تأثر الاقتصاد الإسرائيلي الأوسع نطاقاً بالاضطرابات التي أصابت قطاعات رئيسية.

وتضررت صناعة السياحة بشكل خاص، حيث بلغت الخسائر الناجمة عن السياحة الوافدة نحو 18.7 مليار شيكل (5.2 مليار دولار أميركي).

كما تضررت السياحة الداخلية بشكل كبير، مما ساهم في خسائر إضافية بلغت 210 ملايين دولار أميركي.

كما أدت الحرب إلى مزيد من تعطيل التجارة، حيث تسببت الهجمات على ميناء إيلات والبنية الأساسية الأخرى في تحديات لوجستية.

فضلاً عن ذلك، تكبدت إسرائيل أضراراً جانبية كبيرة نتيجة للقتال الدائر. فقد دُمر ما يقرب من 55 ألف فدان من الغابات والأراضي المفتوحة في المناطق الشمالية ومرتفعات الجولان.

ورغم أن هذه الخسائر لا ترتبط مباشرة بالعمليات العسكرية، فإنها تساهم في زيادة الخسائر الاقتصادية الأوسع نطاقاً وتوضح التأثير الشامل للحرب على البلاد.