كشفت وثيقة رسمية مسربة، أعدها جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية برئاسة ماجد فرج، عن خطة تفصيلية للسيطرة على قطاع غزة، ضمن ترتيبات ما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب الإسرائيلية المستمرة.
وتتألف الوثيقة من 16 صفحة، توضح الخطوات التنفيذية التي ستتبعها السلطة الفلسطينية لنشر قواتها الأمنية، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة القطاع، بالتعاون مع قوات دولية يُخطط لإدخالها إلى غزة.
خطة للانتشار في غزة
وتضمنت الوثيقة عدة محاور رئيسية تهدف إلى فرض سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، منها:
-
انتشار قوات أجهزة السلطة الأمنية بعد دخولها إلى القطاع، والاستعانة بعناصر الأجهزة الأمنية الذين استنكفوا عن العمل منذ 18 عامًا.
-
تعيين محافظين جدد، أو الاستعانة بالمحافظين السابقين لإدارة المناطق المختلفة في غزة.
-
التعاون مع قوات دولية، سيتم إدخالها إلى القطاع لدعم انتشار السلطة الفلسطينية.
-
إعادة تشكيل المجالس المحلية الـ16 في غزة، عبر إزاحة المسؤولين الحاليين وتعيين شخصيات جديدة، إلى حين إجراء انتخابات محلية.
-
إدارة مركزية يقودها وزراء من حكومة الضفة الغربية، برئاسة محمد مصطفى، يعاونهم مسؤولون من حركة فتح يتم اختيارهم بعناية من قبل المخابرات الفلسطينية.
التحديات أمام تنفيذ الخطة
وحددت الوثيقة عدة تحديات قد تواجه تنفيذ خطة السلطة الفلسطينية في غزة، من أبرزها معارضة الرئيس محمود عباس لمشاركة شخصيات غير موالية له، وخاصة المقربين من محمد دحلان، مثل سلام فياض وناصر القدوة.
بالإضافة إلى إمكانية التشكيك في شرعية الإدارة الجديدة، ما يستدعي التعامل بذكاء مع هذه الاعتراضات، وفقًا للوثيقة.
والوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية، الذي قد يؤثر على تنفيذ الخطة في غزة، ويتطلب دعمًا أمريكيًا ومستشارين عسكريين.
دور الولايات المتحدة في الخطة
وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، حيث تعمل على تقديم الدعم الأمني والاستشاري لأجهزة السلطة الفلسطينية، لضمان نجاح الخطة.
كما أن مستشارين عسكريين أمريكيين يشاركون في وضع الترتيبات الأمنية، لا سيما في مناطق الضفة الغربية، لضمان استقرار السلطة وتعزيز قبضتها الأمنية.
وتكشف الوثيقة المسربة عن مخطط السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بعد الحرب، عبر انتشار أمني، تعيين مسؤولين جدد، والتعاون مع قوات دولية، وسط دعم أمريكي.
إلا أن هذه الخطة تواجه تحديات سياسية وأمنية، أبرزها اعتراض بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية، إلى جانب مخاوف من فقدان الشرعية الشعبية.
