في الثاني من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على صادرات العديد من الدول، بما في ذلك الأردن.
وقد تم رفع الرسوم من 10% إلى 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مما أحدث ضجة اقتصادية في المملكة.
ومع غياب التفاصيل حول آلية تنفيذ هذه الزيادات، تزايدت المخاوف من تأثيرها الكبير على الميزان التجاري بين البلدين وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام.
رسوم جمركية أميركية والاقتصاد الأردني
وسيؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى زيادة التكاليف على المنتجات الأردنية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية.
وتشمل الأسواق الرئيسية المتأثرة صناعة الملابس الجاهزة، والمجوهرات، والذهب، والأسمدة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات الأردنية.
وبحسب رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، فإن أي تراجع في الطلب الأمريكي على الصادرات الأردنية قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسي على التصدير.
وقد يتسبب ذلك في تأثيرات سلبية على العمالة، وسلاسل التوريد، ومعدلات التشغيل.
الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة
وتشكل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، حيث استحوذ السوق الأمريكي على حوالي ربع الصادرات الأردنية في عام 2024.
ومع فرض الرسوم الجديدة، قد يواجه الأردن صعوبة في الحفاظ على التوازن التجاري الإيجابي، الذي بلغ في عام 2024 نحو 4.23 مليار دولار من الصادرات الأردنية مقابل 2.82 مليار دولار من المستوردات الأمريكية.
وبجانب الرسوم الجمركية، فإن بعد المسافة الجغرافية بين البلدين يزيد من تكاليف الشحن، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي تكلفة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
استراتيجيات مواجهة التأثيرات السلبية للقرار
ويشير المحلل الاقتصادي محمد البشير إلى ضرورة أن تكون الحكومة الأردنية مرنة في التعامل مع هذه الزيادة الجمركية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج.
وذلك عبر تقليص ضريبة المبيعات وتكاليف الطاقة، إضافة إلى البحث عن أسواق بديلة مثل أسواق إفريقيا لتوسيع التبادل التجاري.
وتعمل الحكومة الأردنية بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن لوضع حلول استراتيجية لضمان استدامة الصادرات.
وتشمل هذه الحلول زيادة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية وتحفيز القطاعات المتضررة.
دور مجلس النواب في التعامل مع القرار
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، مصطفى العماوي، أن المجلس طلب من الحكومة توضيحات حول تأثير القرار الأميركي على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ويتطلع المجلس إلى اتخاذ إجراءات مناسبة بناءً على رد الحكومة.
ورغم التحديات المرتبطة بالقرار الأميركي، أظهرت الأرقام الخاصة بالصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة زيادة بنسبة 14.9% في عام 2024 مقارنةً بالعام الذي قبله.
وقد بلغت قيمة الصادرات 2.88 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت مستوردات الأردن من الولايات المتحدة بنسبة 4.7%.
ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة هي الملابس الجاهزة، الحلي والمجوهرات، الأسمدة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
