“إسرائيل” تضغط على الكونجرس لإسقاط قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل
تضغط دولة الاحتلال الإسرائيلي على الكونجرس الأمريكي للضغط على جنوب أفريقيا من أجل إسقاط قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وكشفت وسائل إعلام دولية أن تعليمات صدرت لدبلوماسيين إسرائيليين بإبلاغ دبلوماسيي جنوب أفريقيا بأن بلادهم “ستدفع ثمنًا باهظًا” إذا لم تغير سياستها تجاه دولة الاحتلال.
وتضمنت التعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بالضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط قضيتها في محكمة العدل الدولية، حيث تدعو بريتوريا المحكمة العالمية إلى وصف تصرفات دولة الاحتلال في غزة بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتكشف برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة دولة الاحتلال في واشنطن وقنصلياتها في الولايات المتحدة عن هذه التعليمات.
ضغوط متعددة
تدعو البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى مطالبة المشرعين الأميركيين بإصدار بيانات تقول إن قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية قد تؤدي إلى تعليق التجارة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وهو احتمال غير مرجح.
وجاء في برقية من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة: “نحن نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه (إسرائيل) وتوضيح أن استمرار تصرفاتها سوف يأتي بثمن باهظ”.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دخلت جنوب أفريقيا في معركة قانونية كبرى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما قدمت التماسها إلى محكمة العدل الدولية.
وجاء تقديم الطلب بعد ثلاثة أشهر تقريبا من بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 40.988 فلسطينياً في غزة، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. ومع ذلك، تشير تقديرات نشرتها مجلة لانسيت الطبية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 186 ألف فلسطيني.
دعت مذكرة محكمة العدل الدولية المحكمة إلى التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بعد أن شنت هجومها على غزة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية المدارس والأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد وملاجئ الأمم المتحدة.
وتقول الدعوى إن تصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي “ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”.
ومنذ رفع الدعوى، انضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا والمكسيك، إلى قضية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال.
وأثارت القضية تدخلات قانونية أخرى أيضًا، بما في ذلك قيام نيكاراجوا برفع دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “المساهمة في ارتكاب الإبادة الجماعية” في غزة.
ولم تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية، ولكنها أصدرت في وقت سابق أمرا جزئيا دعت فيه “إسرائيل” إلى منع أي أعمال إبادة جماعية في غزة ووقف غزو رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة مناقشاتها بشأن اتهامات الإبادة الجماعية في الأشهر المقبلة. وحددت المحكمة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول موعدا نهائيا لتقديم جنوب أفريقيا لمرافعاتها المكتوبة ويوم 28 يوليو/تموز 2025 لإسرائيل لتقديم نفس المرافعات.
وقد طُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين أيضًا الضغط من أجل تشريعات ضد جنوب إفريقيا على المستويين الإقليمي والفيدرالي في الولايات المتحدة، حيث صرحت وزارة الخارجية أنه “حتى لو لم تتحقق هذه التشريعات، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًا” في التأثير على سياسة الدولة الأفريقية.
وطلبت البرقية أيضا من الدبلوماسيين الضغط من أجل عقد جلسات استماع في الهيئات التشريعية للولايات الأميركية بشأن سياسة جنوب أفريقيا تجاه دولة الاحتلال.
