الأمم المتحدة تشجب سلوك قوات أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سلوك قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وخاصة في خضم الحملة الأمنية المتواصلة في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المفوضية الأممية في بيان لها إن سلوك قوات الأمن الفلسطينية لا يزال موضع قلق، حيث تستمر العملية الأمنية في مخيم جنين منذ 5 كانون أول/ديسمبر 2024 والتي أسفرت حتى الآن عن قتل ثمانية فلسطينيين معظمهم عزل بالإضافة إلى مقتل ستة من عناصر الأمن الفلسطيني.
وأبرزت المفوضية أنه من بين ضحايا الحملة القمعية للأجهزة الأمنية في مخيم جنين أب وابنه البالغ 14 عاما وقد استشهدا معا بالرصاص يوم الجمعة 3 كانون ثاني/يناير الجاري.
ونبهت المفوضية إلى تصاعد حملة السلطة الفلسطينية لقمع حرية التعبير والصحافة في الضفة الغربية المحتلة والتي تضمنت إغلاق السلطة لمكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنعها من التغطية الصحفية.
كما لفتت المفوضية إلى صدور أوامر إدارية تحظر انتقاد السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى وقوع اعتقالات وتهديدات وسوء معاملة على خلفي ممارسة حرية التعبير.
وكررت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوتها لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى ضرورة العمل ضمن الحدود الصارمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حثت المفوضية الأممية على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة وشاملة وفعالة في جميع حالات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي لها، إن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضافت المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود.
وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.