تتوالى الاتهامات الموجهة لأجهزة السلطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي عبر ملاحقة المقاومين، في مشهد يشعل الغضب الشعبي، خاصة بعد حادثة قتل الشاب ربحي الشلبي (19 عامًا) برصاص الأجهزة في مدينة جنين.
ووصف الكاتب المختص بشؤون الضفة الغربية، ياسين عز الدين، أجهزة أمن السلطة بأنها “الدرع الحامي للاحتلال ومستوطنيه”، مشيرًا إلى أن مشهد تصفية الشلبي يدلل على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، رغم الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
وأضاف عز الدين أن التوثيق المصور لجريمة الشلبي كشف زيف الروايات الرسمية التي حاولت التستر خلف “اشتباك مسلح”، قائلًا: “لولا وجود الكاميرا، لمررت السلطة روايتها المعتادة، إلا أن المشهد فضح الحقد تجاه أهالي جنين والمقاومة”.
غضب شعبي ودعوات للمحاسبة
في سياق متصل، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أن ملاحقة المقاومين تمثل “خيانة لدماء الشهداء”، مضيفًا: “المقاومة هي كرامة الفلسطينيين، ومَن يطاردها يطارد كرامتنا جميعًا”.
وأشار خريشة إلى أن السلطة، بدلًا من الوقوف مع الشعب في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة، تنتهج سياسات تُفقدها ثقة الشارع وتزيد الاحتقان الداخلي، مضيفًا أن ما يحدث يشكل “طعنة في ظهر المقاومة بقطاع غزة”.
جنين تحت الحصار
مدينة جنين تعيش أيامًا عصيبة وسط اشتباكات مسلحة بين أجهزة السلطة والمقاومة داخل المخيم.
الأحداث بدأت بعد اعتقال أجهزة السلطة لمجموعة فلسطينيين ومصادرة أموال بحوزتهم، مما دفع مقاومين للاستيلاء على مركبات حكومية ونقلها إلى داخل المخيم.
وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن الأحداث في جنين أدت إلى مقتل الشاب ربحي الشلبي، الذي أصيب برصاص في الصدر خلال وجوده قرب المخيم.
كما شهدت المدينة انفجارات هزت مناطق عدة، بينها محكمة بداية جنين، ما أسفر عن أضرار جسيمة وإصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.
دعوات لمحاسبة المسؤولين
وطالبت الهيئة المستقلة بفتح تحقيق جنائي فوري في حادثة مقتل الشلبي ومحاسبة المتورطين في استخدام القوة المفرطة.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام أجهزة السلطة بالقوانين الفلسطينية التي تنظم قواعد إطلاق النار، مع فرض رقابة صارمة على سلوك أفرادها.
كما دعت الهيئة المؤسسات الوطنية والمجتمعية في جنين إلى التوافق على ميثاق وطني يحرم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن احترام القانون، ويشدد على الحوار لحل الخلافات بدلًا من الحلول الأمنية التي تزيد الوضع تعقيدًا.
تصاعد الأزمة
ومع تصاعد الأزمة، باتت الحاجة ملحة لتغيير جذري في تعامل السلطة مع الأحداث في جنين.
وأصوات عديدة تطالب بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف سياسات ملاحقة المقاومين التي تُضعف الوحدة الوطنية الفلسطينية.
