بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، كشفت تقارير إعلامية عن استمرار تحكم الزعيم القبلي ورجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني في دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة.
وأظهرت التقارير أن شركات تابعة لمجموعة العرجاني تفرض رسومًا باهظة، ما يعقد إيصال الإمدادات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين المحاصرين.
التحكم في تدفق المساعدات عبر معبر رفح
وبحسب مصادر فلسطينية ومصرية لـ”ميدل إيست آي”، تمتلك شركات العرجاني سلطة مطلقة على دخول المساعدات إلى غزة، حيث تتحكم في تحديد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول.
بالإضافة إلى فرض رسوم مرتفعة على كل شاحنة مساعدات، وتهميش دور الهلال الأحمر المصري، الذي كان المسؤول الأساسي عن إدارة المساعدات.
السيطرة على المساعدات
وكشفت التقارير أن شركتين تابعتين لمجموعة العرجاني تتحكمان في عمليات إيصال المساعدات، وهما شركة أبناء سيناء والتي تعمل في مجال التجارة والمقاولات، وهي الشركة الرئيسية التي تدير دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع.
وشركة Golden Eagle وهي الذراع اللوجستية لأبناء سيناء، والمسؤولة عن نقل البضائع من العريش إلى غزة.
وهذه السيطرة تفتح الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يتم دفع مبالغ مالية إضافية لإعطاء الأولوية لبعض الشاحنات على غيرها، وفقًا لمصادر داخل المعبر.
تراجع دور الهلال الأحمر المصري
وأشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر المصري أصبح مجرد هيئة رمزية، بعد أن تم التعاقد مع شركات العرجاني لتولي جميع العمليات اللوجستية داخل معبر رفح ومخازن العريش، مما أدى إلى تعطيل آلاف المتطوعين من الهلال الأحمر، الذين لم يعودوا يشاركون في عمليات التوزيع.
بالإضافة إلى دفع أجور رمزية للمتطوعين، بينما تستحوذ الشركات الخاصة على الأرباح.
القيود على دخول المساعدات إلى غزة
وقبل الحرب، كان قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا، لكن بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، انخفض عدد الشاحنات بشكل حاد بسبب الحصار الإسرائيلي.
وبعد وقف إطلاق النار، سعت الأمم المتحدة إلى رفع العدد إلى 600 شاحنة يوميًا، لكن العدد الفعلي ظل أقل بكثير.
وفي خطوة احتجاجية، أعلنت حركة حماس تعليق تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم كفاية المساعدات التي تدخل القطاع.
وفي وقت لاحق، ارتفع عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، حيث سمحت إسرائيل بدخول 801 شاحنة وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
الاحتكار التجاري وارتفاع الأسعار في غزة
وكشفت التقارير أن شركة أبناء سيناء تفرض رسومًا غير رسمية تصل إلى 60 ألف دولار على كل شاحنة تجارية تغادر عبر معبري نيتسانا وكرم أبو سالم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، انخفضت هذه الرسوم بعد وقف إطلاق النار إلى 20 ألف دولار للشاحنة الواحدة، لكنها لا تزال تساهم في ارتفاع أسعار السلع، حيث يضطر التجار إلى دفع مبالغ طائلة مقابل إدخال البضائع الأساسية.
إضافة إلى سيطرتها على نقل البضائع، تحتكر مجموعة العرجاني تجارة السجائر داخل غزة، حيث يتم مصادرة السجائر من الشاحنات التجارية أثناء التفتيش ومنع دخولها إلا عبر قنوات الشركة.
ونتيجة لهذا الاحتكار، ارتفعت أسعار السجائر بشكل غير مسبوق، حيث يباع الصندوق الذي كان سعره 40 ألف جنيه مصري بأكثر من 250 ألف دولار داخل غزة.
شركة الأقصى في احتكار النقل
إلى جانب الشركة المصرية أبناء سيناء، تسيطر مجموعة العرجاني أيضًا على شاحنات النقل من خلال شركة أخرى تدعى الأقصى، والتي تقدم خدمات النقل مقابل رسوم إضافية، ما جعلها تهيمن على السوق بشكل شبه كامل.
وأدت هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما زاد من معاناة الفلسطينيين، وتقليل كميات المساعدات الحقيقية، حيث يتم إدخال بضائع غير أساسية مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية بدلًا من المواد الغذائية والطبية الضرورية.
وإعاقة جهود إعادة الإعمار، بسبب غياب مواد البناء والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض.
وتكشف هذه التقارير عن شبكة معقدة من الفساد والاحتكار تتحكم في دخول المساعدات والبضائع إلى غزة، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.
