تقرير إسرائيلي: صراعات الميراث في السلطة الفلسطينية بلغت ذروتها

قال موقع i24NEWS العبري إن صراعات الميراث في السلطة الفلسطينية بلغت ذروتها في وقت تواجه فيه خطر التفكك مع الضعف الشديد في شعبيتها وشرعيتها.

وأشار الموقع إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن هذا الأسبوع فقط، عن آلية تعيين خليفه له، للمرة الأولى، في إشارة أخرى تبشر بالفترة التي بعده.

وبحسب الموقع تعاني السلطة الفلسطينية من عيوب وأزمات خطيرة، ومن المشكوك بأمره أنها ستصمد أمامها: بطالة بنسبة 40%، و100 ألف عامل لا يذهبون للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وديون ضخمة للبنوك والتي لا تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع الرواتب.

كذلك شرعية السلطة الفلسطينية في تراجع بعد أن تجنب عباس إجراء الانتخابات مراراً وتكراراً وهو يجلس على كرسيه منذ أكثر من 20 عاماً.

ويضاف إلى كل هذا عشرات قضايا الفساد والمحسوبية واختلاس التبرعات التي تقدم لصالح السلطة الفلسطينية.

صراعات فتح

أبرز الموقع العبري أن حركة فتح، التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية والتي سيأتي منها الورثة، متفككة وفي صراعات. ويصرحون من رام الله “وضع السلطة مثل وضع فتح”.

وعباس الذي يقود حاليًا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وفتح، يبلغ من العمر (89 عامًا)، وصحته معرضة للخطر.

لكن ظاهرياً، تظهر قيادة فتح مظهراً من الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تستعد للمعارك المقبلة، سواء معارك الخلافة أو على ما يبدو التنافس مع حركة “ضد حماس”.

ورأى الموقع العبري أن طريق حماس إلى قيادة السلطة الفلسطينية معبد وسالك، إما عن طريق صناديق الاقتراع أو عن طريق الحسم الداخلي، كما ثبت في الماضي.

وفي خطوة وصفت بأنها مثيرة للجدل وغير دستورية، أصدر عباس إعلاناً دستورياً يقضي بنقل مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني حال شغور المنصب.

 الشرعية الدستورية في فلسطين

واعتبر مدير مركز “ثبات” للبحوث جهاد حرب أن هذا الإعلان يعكس تراجعاً عن جهود تعزيز مكانة دولة فلسطين.

وأشار إلى أن عباس كان قد ألغى مسمى السلطة الفلسطينية في الوثائق الرسمية لصالح دولة فلسطين، ليعود الآن إلى إجراءات تعكس قلقاً من الفراغ الدستوري.

وأكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فريد الأطرش، أن الإعلان الدستوري يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي المنصب مؤقتاً لمدة 60 يوماً في حالة شغور الرئاسة.

واعتبر أن تجاوز هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن تبريره بغياب مجلس تشريعي منتخب.

ووصف القيادي والدبلوماسي السابق في حركة فتح، ربحي حلوم، محمود عباس بأنه “فاقد للشرعية منذ 15 عاماً”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخول لاختيار قيادته عبر انتخابات ديمقراطية.

وانتقد نقل صلاحيات الرئاسة إلى روحي فتوح، معتبراً الخطوة غير قانونية ولا تمثل إرادة الشعب.

فيما اتهم الناشط السياسي باسل حمودة السلطة الفلسطينية بإقصاء الشباب عن تمثيلهم في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير.

وأكد أن غياب الحياة الديمقراطية داخل الفصائل والمؤسسات ساهم في تعميق الفجوة بين الشباب والمنظمة، داعياً إلى إشراكهم في صنع القرار وتجديد هياكل المنظمة.

وأثار قرار عباس بتحويل مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني انتقادات من خبراء قانونيين وسياسيين، حيث اعتبره البعض محاولة للهروب من الضغوط الداخلية والخارجية، في حين دعا آخرون إلى العودة إلى القانون الأساسي وتنظيم انتخابات رئاسية.