صندوق الاستثمار الفلسطيني وقمة التغافل عن مأساة غزة

في وقت تتفاقم فيه مأساة الأزمة الإنسانية مكتملة الأركان في غزة بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، يلتزم صندوق الاستثمار الفلسطيني بموقف المشاهد في قمة التغافل.

وصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تأسس في عام 2003 بقرار رئاسي لتجميع كل الاستثمارات الوطنية الفلسطينية في صندوق سيادي واحد حتى يكون عونا لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني عند الحاجة، لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وقد بلغ رأسمال صندوق الاستثمار الفلسطيني عند استلام الدكتور محمد مصطفى رئاسته في عام ٢٠٠٦ أكثر من مليار دولار. ولغاية الان في عام ٢٠٢٤ رأس مال الصندوق يراوح مكانه بدون أي زيادة.

وبحسب موقعه الالكتروني، فإن حجم الاصول التي يديرها صندوق الاستثمار الفلسطيني تبلغ 920 مليون دولار، فيما يبلغ مجموع الأرباح التراكمية منذ التأسيس مليار و23 مليون دولار.

ويقول الموقع الالكتروني للصندوق إن استراتيجيته الاستثمارية تركز على “الاستثمار المؤثّر”، أي تحقيق أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية من خلال وضع أهداف تنموية محددة وقابلة للقياس بما تساهم في التحول الاقتصادي المطلوب من أجل تحقيق رسالة ومهمّة الصندوق، وذلك جنباً إلى جنب مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار بما يلبي تطلعات المساهم ويموّل المشاريع التنموية الضرورية لتحقيق الأثر المطلوب.

غزة خارج حسبة صندوق الاستثمار الفلسطيني

لم تستفد غزة من أي مبلغ أو مشروع طيلة الأعوام السابقة بحجة الانقسام الداخلي وعدم السماح للصندوق بالعمل في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007.

وفي ظل حرب الإبادة والتدمير واسع النطاق تغافل صندوق الاستثمار الفلسطيني عن تقديم يد أي عون إلى المشردين والنازحين في غزة في موقف مستهجن يثير التنديد والاستغراب.

وقد كان من باب أولى أن يبادر الصندوق بالتبرع لغزة وأهلها في أي مجال يريده، والمجالات كثيرة ولا يمكن حصرها والجميع يعرف حاجة أهل غزة المنكوبين والمشردين إلى كل فلس يستر عوراتهم ويلبي احتياجاتهم الأساسية.

ويؤكد مراقبون أن وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية لا تتم من خلال شعارات وأقوال بل تتم من خلال أفعال ومشاركة حقيقية من الجميع لاسيما عند ما يتعلق الأمر بمؤسسات يفترض أنها تعود لكل الشعب الفلسطيني.