أول دعوى قضائية ضد حكومة أوروبية لاتخاذ تدابير ضد “إسرائيل”

تشهد إيطاليا أول دعوى قضائية ضد حكومة أوروبية لاتخاذ تدابير ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستكون الحكومة الإيطالية على موعد يوم 5 شباط/فبراير المقبل للمثول أمام المحكمة الإدارية لإقليم لاتسيو في قصر العدالة بروما، بموجب دعوى رفعها المحامي لويجي باتشوني مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتطالب الدعوى بالإقرار بعدم مشروعية عدم امتثال الحكومة الإيطالية للدعوة التي تلقتها من أجل اتخاذ تدابير إدارية متوافقة مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وهذا الإجراء القضائي أعقب عدم رد الحكومة الإيطالية على الخطاب الرسمي الذي تلقته في 29 تموز/ يوليو الماضي من مجموعة مكونة من خمسة مواطنين إيطاليين (بينهم محاميان).

وفي حينه دعا الخطاب الحكومة الإيطالية إلى الوفاء بالالتزامات التي فرضها الدستور الإيطالي والقانون الدولي، من خلال التعاون مع هيئة الأمم المتحدة من أجل تفعيل المبادئ القانونية التي عبّرت عنها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو الماضي، من خلال رأيها الاستشاري.

ورأت المحكمة حينها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن الممارسات الإسرائيلية وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أكدت محكمة العدل أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت لجنة الدفاع عن القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، ومقرها مدينة باري الإيطالية، إن الحكومة الإيطالية تتجاهل عمدا بنود الدستور الإيطالي التي تنص على وجوب توافق النظام القضائي الإيطالي مع قواعد القانون الدولي، وعلى نبذ الحرب كأداة إهانة لحرية الشعوب الأخرى ولتسوية النزاعات الدولية.

وأكدت اللجنة أن الدولة الإيطالية ملزمة دستورياً بتشجيع ومساندة المنظمات الدولية التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف، وأن أي وزير في الحكومة الإيطالية يقسم منذ يوم توليه مهام منصبه بالولاء لدستور البلاد.

وشددت اللجنة على أن الحكومة الإيطالية يتعين عليها وقف أنشطة الدعم اللوجستي والمساعدة الفنية التي تقدمها مجموعة ليوناردو لصناعات الدفاع، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، للقوات المسلحة الإسرائيلية المنخرطة في عمليات احتلالية حربية في الأراضي الفلسطينية.

وقد حازت عريضة اللجنة ضد الحكومة الإيطالية على تأييد أكثر من 1300 مواطن إيطالي وعشرات المنظمات واللجان (الدينية والسياسية والحقوقية) على المستوى الوطني الإيطالي.

ويقول القائمون على العريضة إن الدولة الإيطالية، التي اعترفت منذ فترة طويلة بقرارات محكمة العدل الدولية، يقع عليها واجب التعاون بفعالية مع هذه المحكمة في تنفيذ القرار الذي اتخذ في 19 تموز/يوليو الماضي لحماية مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ويأمل هؤلاء من خلال مبادرتهم القانونية إلى فتح نقاشاً في المجتمع الإيطالي حول الدفاع عن مبادئ دولة القانون، وهو موضوع يتعلق، عند تطبيقه على العلاقات بين الشعوب، بالتزام كل حكومة باحترام قوانين وقرارات مؤسسات العدالة الدولية، التي تمثل الحصن الوحيد ضد الهمجية الإسرائيلية الحاصلة.