في تعقيب على المرسوم الرئاسي الذي يحدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كخليفة للرئيس في حالة شغور المنصب، أعرب أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضهم لهذا القرار واعتبروه مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني.
عباس يتجاوز القانون
أكد عضو المجلس الوطني تيسير العلي أن هذا القرار يتعارض مع القوانين الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي ينص على أن المنصب يُشغر من قبل رئيس المجلس التشريعي، وليس رئيس المجلس الوطني.
واعتبر العلي أن القرار يمثل اعتداءً على حقوق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم، مستنكرًا بقاء المجلس الوطني غير منتخب رغم مطالبات الفلسطينيين الدائمة بانتخابه.
وأضاف أنه من الضروري احترام المؤسسات الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة بناء المجلس الوطني بطريقة ديمقراطية.
مخالفة الدستور
من جهته، أوضح مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ماجد العاروري، أن القرار يوضح مسألة الخلافة في حال شغور منصب الرئيس، لكنه في ذات الوقت يثير تعقيدات قانونية، حيث لا يحق للرئيس إجراء تعديلات على القانون الأساسي.
وذكر العاروري أن القانون الفلسطيني تم تعطيله منذ عام 2019 بعد حل المجلس التشريعي، وهو ما يفتح المجال لصدار قرارات “بقرار بقانون”.
وأشار إلى أن غياب المجلس التشريعي هو المشكلة الأبرز، مؤكدًا ضرورة البحث عن حل يعزز الفصل بين السلطات عبر تشكيل مجلس انتقالي ليقوم بدور المجلس التشريعي.
المجلس التشريعي
في تعليقه، قال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن القرار الحالي يُعد “أفضل الأسوأ”، ولكنه لا يتفق مع القانون الأساسي الذي ينص على أن من يتولى منصب الرئيس يجب أن يكون رئيسًا منتخبًا، وليس رئيسًا معينًا.
وأكد خريشة أن تكليف روحي فتوح برئاسة المجلس الوطني في السابق كان له عوار دستوري.
وأوضح أن هذا القرار قد حسم الجدل حول خليفة الرئيس، حيث كانت تُطرح أسماء مثل أمين سر اللجنة التنفيذية أو رئيس جهاز المخابرات.
