أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، منصب رئيس السلطة حال شغور المنصب، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
والقرار أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره محللون سياسيون وقانونيون تعديًا على الدستور الفلسطيني وخلطًا بين سلطات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
فقدان الشرعية
وأكد أستاذ القانون الدولي، أنيس فوزي القاسم، أن هذا الإعلان باطل قانونيًا، مشيرًا إلى أن محمود عباس فقد شرعيته الدستورية منذ انتهاء ولايته في عام 2009.
ومنذ ذلك الحين، ألغى عباس الانتخابات الرئاسية بحجج الانقسام السياسي الداخلي، وهو ما يجعل جميع قراراته فاقدة للشرعية.
عباس ينتهك القانون الفلسطيني
ويرى القاسم أن إعلان عباس الدستوري يُخالف القانون الأساسي الفلسطيني الصادر عام 2003، والذي ينص على أن شغور منصب رئيس السلطة يستدعي أن يتولى رئيس المجلس التشريعي المنصب مؤقتًا لمدة 60 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية.
وبعد حل المجلس التشريعي في عام 2018 بقرار من المحكمة الدستورية، بات عباس يتصرف دون أي قيود قانونية تُلزمه بمبدأ الفصل بين السلطات.
انتقادات شعبية ودولية للقرار
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني ربحي حلوم أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخوَّل لاختيار رئيسه عبر انتخابات نزيهة، واصفًا القرار بأنه تعدٍّ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن عباس ينتهج سياسات انحرفت عن مسار القضية الفلسطينية منذ عقود، مشددًا على أن أي قرارات تصدر عنه لا تملك شرعية حقيقية.
ترحيب وضغوط أمريكية
رغم الانتقادات الواسعة، رحب أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار، واعتبروه خطوة مهمة لضمان انتقال السلطة بشكل سلمي.
وعلى الجانب الآخر، أشارت تقارير عبرية إلى أن القرار جاء بضغط أمريكي مباشر على عباس، وسط مخاوف من فراغ سياسي في حال غيابه.
دوافع القرار
تناولت وسائل إعلام محلية ودولية الوضع الصحي لعباس، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، كأحد الدوافع الرئيسية للإعلان.
بينما رأى المحللون أن القرار يعكس مخاوف من سيناريوهات الصراع الداخلي على خلافة الرئيس، أشار آخرون إلى أن عباس يسعى لترسيخ وجوده على الساحة السياسية بأي وسيلة.
