أدانت فصائل فلسطينية اغتيال المقاوم المطارد عبد الرحمن أبو المنى، الذي قُتل برصاص أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين المحتلة، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي مستمر على المدينة.
واعتبرت الفصائل أن هذه الجريمة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانخراطًا في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
استمرار استهداف المقاومة تصعيد خطير
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اغتيال المطارد عبد الرحمن أبو المنى يعد تصعيدًا خطيرًا وسفكًا للدم الفلسطيني، معتبرة أن أجهزة أمن السلطة تتبع نهجًا قمعيًا دموياً أودى بحياة العديد من الشهداء.
وحذرت الحركة من انعكاسات خطيرة لهذه الجريمة على الوضع الفلسطيني، خاصة في ظل التجاهل المستمر لمطالب وقف ملاحقة المقاومين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها.
كما دعت حماس الفصائل والقوى الوطنية إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات السلطة، وتوجيه البوصلة نحو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
جريمة جديدة في سجل التنسيق الأمني
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي جريمة اغتيال عبد الرحمن أبو المنى، ووصفتها بأنها فصل دموي جديد في سجل التنسيق الأمني، مؤكدة أن الشهيد كان مطاردًا من الاحتلال على مدى عامين، واستُهدف بدم بارد من قبل أجهزة أمن السلطة.
وأوضحت الجهاد الإسلامي أن هذه السياسات القمعية تهدف إلى إضعاف المقاومة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمريرها، داعية إلى موقف وطني موحد لمواجهة هذه الجرائم.
ملاحقة المقاومين تهدد الوحدة الوطنية
ونددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باغتيال عبد الرحمن أبو المنى، مشيرة إلى أن استهداف المقاومين من قبل أجهزة أمن السلطة يأتي في وقت يتصاعد العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.
وأكدت الجبهة أن هذه السياسات تُلحق ضررًا جسيمًا بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتقوض مساعي استعادة الوحدة الوطنية، داعية السلطة إلى وقف هذه الممارسات فورًا.
الاغتيال في جنين
ووفق مصادر محلية، قامت قوة من أجهزة أمن السلطة بقطع طريق المطارد عبد الرحمن أبو المنى عند دوار النسيم في جنين، حيث حاصرته بمركبات مدنية وأطلقت النار عليه بشكل مباشر، ثم نقلته إلى المستشفى حيث أُعلن عن استشهاده.
وكان الشهيد، المعروف بلقب “دي ناين”، من أبرز المقاومين الذين خاضوا اشتباكات مسلحة مع الاحتلال خلال العامين الماضيين، خاصة في الحي الشرقي بمدينة جنين.
وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية الاغتيال، معتبرة أن هذه الجريمة تعكس حجم التواطؤ مع الاحتلال في استهداف المقاومة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن هذه الجريمة تهدد وحدة الشعب الفلسطيني وتخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية رموز المقاومة، مطالبة بوقف الاعتقالات والملاحقات السياسية فورًا.
وطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بفتح تحقيق عاجل في حادثة الاغتيال، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، محذرة من استمرار السياسات القمعية التي تزيد من حالة الاحتقان الداخلي وتُضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
