السلطة الفلسطينية تصعد عمليات القمع الإعلامي

صعدت السلطة الفلسطينية عمليات القمع الإعلامي بعد أن اعتقلت أجهزة الأمنية مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش، فجر اليوم الخميس، من منزله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتم إحالة الصحفي الأطرش إلى المحكمة فور اعتقاله والذي جاء بعد ساعات من منعه من تغطية العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها شمالي الضفة.

وأفادت مصادر حقوقية أن عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة دهموا منزل الصحافي محمد الأطرش في مدينة الخليل عند حوال الساعة الثالثة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

وكان محمد الأطرش قد تعرّض لتحريض من قبل شخصيات من حركة فتح وعناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتغطيته أحداث الحملة الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

وقد أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) اعتقالَ الصحفيَّ الأطرش، ومنعه من التغطية الإعلامية، مؤكدا أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين في تغطية الأحداث بحرية ومن دون قيود وهو ما يكفله القانون الفلسطيني والدولي.

وقبل أسابيع قررت حركة “فتح” منع قناة الجزيرة وطواقمها من مدينة جنين ومخيمها، ثم أصدرت قرارات مماثلة في محافظات أخرى شمالي الضفة الغربية.

وأعقب هذه التطورات قرار حكومي فلسطيني، مطلع الشهر الحالي، بوقف بث وعمل قناة الجزيرة وطواقمها في الضفة الغربية بشكل كامل، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحافية محلية ودولية، وصفت القرار بأنه انتهاك لحرية الصحافة والإعلام.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحافيين عماد اسعيد وجلال بويطل عدة ساعات، أثناء تغطيتهما أجواء انتظار استقبال الأسرى والأسيرات الذين سيُفرَج عنهم ضمن صفقة التبادل في محيط سجن عوفر الإسرائيلي المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحجة أن قناة الجزيرة تنقل البث المباشر لها عن الوكالة.

كما اعتقلت في اليوم نفسه مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بعد لحظات من ظهورها في مداخلة صحافية من محيط سجن عوفر.

وفي 15 من الشهر الجاري أصدرت محكمة صلح رام الله، قراراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية مدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب.

والقرار شمل مواقع “الجزيرة نت” و”الجزيرة مباشر” و”الجزيرة 360″ و”+AJ”، وذلك استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

وكانت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، وقف بث وتجميد كل أعمال قناة الجزيرة الفضائية ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل صحافييها والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني. وأشارت اللجنة إلى أن قراره مرده مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وقد تعرضت قناة الجزيرة لحملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة، ومنعت من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للأجهزة الأمنية وحركة فتح.

إذ هُدد مراسلوها بالأذى الجسدي إثر الحملة العسكرية التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين، والتي استمرت 46 يوماً، وقتل فيها 15 فلسطينياً بينهم ستة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والبقية مدنيون وأحد عناصر كتيبة جنين.