هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الأحد، بطرد كل من يرفض المشاركة في العملية الأمنية ضد كتيبة جنين من أفراد الأجهزة الأمنية.
وجاء عدوان أجهزة أمن السلطة على جنين تحت مسمى مضلل “حماية وطن”، ليؤكد مجددًا ولاء تلك الأجهزة للاحتلال، إلا أن ما يجري فعليًا هو استهداف الدم الفلسطيني عبر ممارسات تكرس سياسات الاحتلال، من قتل الأطفال والمقاومين، والاعتداء على النساء وأمهات الشهداء، واقتحام المنازل، في مشهد يتطابق مع جرائم الاحتلال، لكنه هذه المرة بأيدٍ فلسطينية.
الأجهزة الأمنية
وواصل الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب، إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، حيث وصف مقاومي جنين بأنهم “مرتزقة ومأجورون”، متهمًا إياهم بتنفيذ نموذج فاشل للمقاومة على غرار غزة.
وزعم أن الأجهزة الأمنية أحبطت “كارثة” في المخيم بالسيطرة على مركبة مفخخة، مدعيًا أنها كانت ستُفجر وسط المواطنين وعناصر الأجهزة.
هذه التصريحات أثارت غضب أهالي المخيم، الذين اعتبروا أن ما تقوم به السلطة يهدف للقضاء على المقاومة وخدمة الاحتلال.
انتقادات سياسات السلطة
ومن جهة أخرى، هاجم مسؤولون في حركة حماس السلطة الفلسطينية، ووصفوا تحركاتها الأمنية في جنين بأنها “انتحار سياسي”.
وقال القيادي في حماس، محمود المرداوي، إن “تصرفات السلطة خارجة عن القانون ولا تتوافق مع روح المقاومة، وماذا تقدم السلطة للشعب الفلسطيني في ظل الأزمات الحالية؟”
ومن جانبه، صرح مسؤول أمني فلسطيني كبير أن “الهدف الأساسي للعملية هو منع مزيد من الدمار والحفاظ على استقرار الضفة“.
وأضاف: “المخططات الإسرائيلية جاهزة لاستغلال أي خطأ لتحطيم المدن والقرى الفلسطينية، وعلينا تحمل المسؤولية التاريخية لحماية شعبنا وممتلكاته.”
وفي السياق، قال مسؤول في حماس إن “السلطة لا تزال تراهن على سياسات فاشلة تُزعزع استقرار الشعب الفلسطيني.”
العملية في جنين
وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها الأمنية ضد مخيم جنين، مدعية أنها تستهدف “الخارجين عن القانون” والفلتان الأمني، دون أن تلقي القبض على أي متورط في جرائم تهدد أمن المجتمع.
وبدلاً من ذلك، تصف مقاومي المخيم بأنهم “خارجون عن القانون”، متجاهلة تاريخ حركة فتح المقاوم الذي بات أثراً بعد عين تحت مظلة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وفي المقابل، تغيب هذه الأجهزة تماماً عند جرائم الاحتلال، رغم أن الأخير لم يتوانَ عن قتل أفرادها، حتى داخل مقراتهم، دون أن تطلق رصاصة واحدة للرد.
أما في جنين، فتخرج بأعداد كبيرة مدججة بالسلاح، منتشرة حول المخيم، حيث اعتلى قناصوها المباني لاستهداف المقاومين.
والحملة المستمرة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينما يواصل أهالي المخيم الدفاع عن أنفسهم في وجه الاحتلال والعدوان المزدوج.
وتم فرض إغلاق كامل على مداخل ومخارج المخيم، كما تم تعزيز القوات في المستشفيات والمرافق الحيوية.
مخاوف إسرائيلية
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية تراقب الوضع عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي مقاومة التنظيمات الفلسطينية إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية.
ورغم ذلك، يواصل وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، الضغط على السلطة بفرض عقوبات مالية وتقويض استقرارها، في خطوة تتعارض مع التوجه العام للحكومة الإسرائيلية للحفاظ على السلطة.
بينما تستمر السلطة في عملياتها الأمنية، أشارت تقارير إلى أن إسرائيل تنتظر نتائج هذه العمليات وتخشى أن يؤدي فشلها إلى تصعيد واسع النطاق.
وللمرة الأولى، نفذت إسرائيل مخالفات بناء في المنطقة (ب) ضمن المحميات الطبيعية القريبة من “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم، ما يثير قلق السلطة الفلسطينية من توسع السيطرة الإسرائيلية على حساب المناطق الخاضعة إداريًا للسلطة.
