عنصرية المجتمع الإسرائيلي تتجلى في تأييد مغتصبي الأسرى

عبر استطلاع عام للرأي عن حدة عنصرية المجتمع الإسرائيلي بعد أن ذهب أغلبية اليهود الإسرائيليين حد أن المتهمين بالاغتصاب في السجون الإسرائيلية لا ينبغي أن يواجهوا اتهامات جنائية.

وأظهر استطلاع جديد للرأي إلى أن أغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن مسؤولي السجن المتهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني لا ينبغي أن يواجهوا اتهامات جنائية، بل يجب أن يتم معاقبتهم من قبل الجيش فقط.

وفي أواخر الشهر الماضي، ألقي القبض على تسعة جنود إسرائيليين بتهمة اغتصاب فلسطيني محتجز في “سدي تيمان”، وهي منشأة تقع في صحراء النقب جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، قال العديد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية على يد القوات في سدي تيمان.

ولكن لم يتم القبض على أحد بتهمة الإساءة حتى 29 يوليو/تموز، عندما داهمت الشرطة العسكرية المنشأة واشتبكت مع الجنود واحتجزتهم.

وأثارت الحادثة ردود فعل عنيفة في “إسرائيل”، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، من بينهم عضو في البرلمان ووزير، مركز الاحتجاز ومحكمة عسكرية احتجاجًا على الاعتقالات.

حد أدنى من العقوبات

وأُطلق سراح خمسة من المعتقلين، الثلاثاء الماضي، ووضعوا رهن الإقامة الجبرية في انتظار قرار محتمل من الجيش بتقديم لوائح اتهام.

وكشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الأحد، أن 65% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن الخمسة يجب أن يعاقبوا من قبل الجيش فقط، وليس توجيه تهم جنائية لهم.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 4000 فلسطيني من غزة .

ويتم احتجاز معظم المعتقلين واستجوابهم في القطاع، ولكن يتم نقل العديد منهم إلى سدي تيمان، حتى لو كانوا غير مقاومين.

وتشير التقارير إلى تفشي التعذيب والاغتصاب والقتل في هذه المنشأة، التي تعد واحدة من عدة مرافق تعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة على مدى عقود من الزمن.

وفي 15 يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية  أمراً مشروطاً  يقضي بإغلاق مستوطنة سدي تيمان رداً على التقارير التي تحدثت عن انتهاكات هناك.

ويطلب قرار المحكمة تفسيراً “لسبب عدم تشغيل مركز الاحتجاز سدي تيمان وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم اعتقال المقاتلين غير الشرعيين”.

وتوصلت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دولية بينها صحيفة نيويورك تايمز إلى أمثلة واسعة النطاق للانتهاكات في السجن الإسرائيلي ووصفته بأنه غوانتنامو الإسرائيلي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الأمن القومي أن 47% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن “إسرائيل” يجب ألا تلتزم بالقانون الدولي أثناء الحرب الحالية في غزة.