تصويت الأمم المتحدة يزيد الضغوط الدولية على “إسرائيل” بشأن غزة والضفة الغربية

قال موقع Semafor الأمريكي إن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية خلال 12 شهرا يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بشأن غزة والضفة الغربية.

وذكر الموقع أنه رغم أن القرار غير ملزم، إلا أنه يرمز إلى الضغوط الدولية المتزايدة على “إسرائيل”، وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى في غزة مع اقتراب الذكرى السنوية لحب الإبادة الإسرائيلية.

وصوت نحو 124 عضوا لصالح القرار، بينما صوت 14 ضده وامتنع العشرات عن التصويت.

وتشمل الدول الـ43 التي امتنعت عن التصويت حلفاء الولايات المتحدة، أستراليا وكندا وألمانيا وأوكرانيا.

كما عارضت السفيرة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد هذا الإجراء، بحجة أنه يقوض حل الدولتين ويفشل في معالجة دور حماس في الصراع في غزة.

وزعمت مجلة الإيكونوميست أن إقرار القرار المذكور يشير إلى ” ضعف نفوذ الولايات المتحدة ” على الأمم المتحدة، حتى مع بقائها أكبر مساهم مالي فيها.

تفاصيل القرار

صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة يوم الأربعاء لصالح قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام.

وكان القرار غير الملزم الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي قال إن وجود “إسرائيل” في الأراضي المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وزعم سفراؤهم إنهم رغم دعمهم لحل الدولتين، فإنهم لا يستطيعون التصويت لصالح قرار لا ينص على حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها.

ورغم أن حكم محكمة العدل الدولية والقرار الذي صدر يوم الأربعاء ليس ملزما قانونيا، إلا أنهما لا يزالان يتمتعان بثقلهما.

وقال المستشار السابق للقيادة الفلسطينية نزار فرزاخ “إنها سابقة مهمة لأن إحدى المشاكل الرئيسية مع القضايا الفلسطينية على مدى السنوات الـ 75 الماضية هي أن لا أحد وضع مواعيد نهائية حقيقية”.

وأضاف أنه “في السياسة الدولية، أصبحت هذه القضية موضوع نقاش يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا أو الجنوب العالمي، بشكل عام، أن تستخدمه، لأنها في الأساس الجمعية العامة للأمم المتحدة – مزاج المجتمع الدولي”.

دَفعَة دلوماسية

ورغم أن دولة فلسطين ليست عضواً كاملاً يتمتع بحق التصويت في الأمم المتحدة، فإنها حصلت على وضع مراقب اعتباراً من مايو/أيار الماضي، كما تولى السفير رياض منصور مقعده الرسمي في الجمعية العامة لأول مرة في الأسبوع الماضي.

وقد اكتسب الزخم لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة زخماً في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ويقول ريتشارد جاوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن القرار المقدم الآن هو وسيلة لإثارة القضية قبل الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، عندما يصل رؤساء الدول لإلقاء خطاباتهم السنوية.

وذكر جاوان: “أعتقد أن توقيت القرار الفلسطيني كان متعمدًا للغاية. ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو أنه على الرغم من أن الجميع لا يزالون قلقين للغاية بشأن غزة، إلا أن القضية الفلسطينية بدأت تتراجع تدريجيًا على جدول الأعمال السياسي في الأمم المتحدة”.

وتابع “أعتقد أن الزعماء الذين يأتون إلى نيويورك سوف يتعين عليهم أن يقرروا ليس فقط ما إذا كانوا سيدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة أم لا ــ وهو ما أعتقد أن الجميع تقريبا سوف يفعلونه ــ بل وأيضا ما إذا كانوا سيتحدثون فعلا ويؤيدون ما قالته الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية”.

ويدعو القرار الذي تقدمت به فلسطين إلى إجلاء المستوطنين الإسرائيليين من المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967؛ وسحب الاستثمارات من الكيانات الإسرائيلية المستفيدة من تلك الأراضي؛ وتعويض الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ويطالب النص أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم “الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات”.

إن هذه الإشارة تشير إلى نموذج “حل الدولتين”، والذي ظل منذ عام 1993 الخطة الوحيدة المقبولة في المجتمع الدولي لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” وفق حل الدولتين الذي ظل لعقود مجرد وعود لا تتحقق على الأرض.