فتح تكرس نهج التفرد بحملة تحريض وتخوين ضد المؤتمر الوطني الفلسطيني

سعت حركة “فتح” إلى تكريس نهج التفرد الذي تتبعه لإبقاء سيطرتها على المؤسسات القيادية الفلسطينية عبر حملة تحريض وتخوين ضد المؤتمر الوطني الفلسطيني المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

فقد تعرض المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى حملات تحريض وتخوين من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اتّهمت المؤتمر بأنه يهدف إلى استبدال المنظمة والتنكّر لتضحيات الشهداء والأسرى.

وزعمت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي، “إنها ومعها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، سيتصدون بحزم” لما سمتها “المحاولات المشبوهة التي تحاول المسّ بوحدانية تمثيل منظّمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني”.

واعتبرت اللجنة المركزية لفتح أن “الدعوات إلى عقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة بحجّة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطّط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي”.

ورداً على ذلك، استهجن المؤتمر الوطني حملة “التخوين” ضدّه، إذ أكدت لجنة المتابعة فيه، أن “الهدف الأساس والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته، هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني”.

وشددت لجنة المتابعة في المؤتمر الوطني أن هدفه “إنهاء التهميش الذي آلت إليه هذه المؤسّسات الوطنية، التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس من أجل تأسيسها والدفاع عن شرعيتها”.

منع أعضاء من السفر

منعت السلطة الفلسطينية نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، فيما هدّدت السلطة مشاركين في المؤتمر بالاعتقال، والفصل من العمل، وإيقاف الرواتب عند عودتهم.

ووضعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أسماء الأعضاء الذين مُنعوا من السفر على لافتاتٍ في قاعة المؤتمر، وأرفقتها بعبارة “مُنع من السفر”.

وصرح القيادي في حركة فتح، وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني أحمد غنيم، بأن جهات رسمية في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني، ممن حضروا من مختلف المناطق الفلسطينية، وهدّدتهم بالاعتقال، وحجز جوازات سفرهم،

والفصل من العمل، وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين، على خلفية مشاركتهم في المؤتمر.

وتتواصل لليوم الثاني في الدوحة، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والشتات، ومن الجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية، والأميركتين، وأستراليا، وغيرها.

ويناقش المؤتمر في يومه الثاني عبر لجان متخصّصة، هي اللجنة السياسية، ولجنة خطة المائة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية، تقارير عدة، على أن تقدّم هذه اللجان توصيات وخططاً سينفذها المؤتمر، بعد أن يقرّها، ثم يقرّ هياكله.

واختار المشاركون بالأغلبية المطلقة، هيئة لرئاسة أعمال إدارة جلسات المؤتمر، تنتهي مهمتها مع ختام أعماله غدا الأربعاء، ضمت معين الطاهر رئيساً، وبعضوية عوني المشني، وصابرين عبيد الله، وعدنان حميدان، وليلي فرسخ، وأحمد أبو النصر.

وكان المؤتمر الوطني الفلسطيني استمع، يوم الاثنين، في جلسات نقاشية مفتوحة، إلى آراء أعضائه حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة، وتطورات القضية، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في كلمة افتتاحية، أن المؤتمر “يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة، وحراكاً وحدوياً شعبياً مستمراً، ومنظماً، ومتواصلاً، للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها، على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري، وحمايتها من محاولات التهميش، والاحتواء، والإضعاف”.

وشدد البرغوثي على أن المؤتمر الذي وصفه بـ”الحراك”، “ليس حزباً ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية”.