فضيحة فساد واختلاس مالي مدوية لنجلي محمود الهباش
كشفت وثيقة مسربة عن فضيحة فساد واختلاس مالي مدوية لنجلي قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش الذي يشغل منذ سنوات طويلة منصب مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
والوثيقة المسربة هي خطاب موجة إلى اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بشأن استحقاق مالي بقيمة 435,660 شيكل على نجلي محمود الهباش كل من أنس ومحمد.
وتكشف الوثيقة عن خطاب موجه بتاريخ الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي يتضمن شكوى ضد كلاً من أنس ومحمد الهباش من اثنين من التجار في غزة هما أحمد يحيى الخطيب وغازي جهاد بسيسو.
واشتكى الخطيب وبسيسو بأنه تم الاتفاق مع محمد الهباش بكفالة أخيه أنس في جمهورية مصر العربية في فندق الماسة في شهر يوليو من عام 2024 لتوريد مواد غذائية وتسليمها إلى التاجرين في قطاع غزة (دير البلح عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري).
وبحسب الشكوى فإن محمد محمود الهباش ادعى بأنه ومنذ فترة سابقة يقوم بالتنسيقات لإدخال بضائع متنوعة إلى قطاع غزة ولديه تنسيقات بصورة مستمرة مما شجع التاجرين من غزة للعمل معه، حيث ترصد عليهم مبلغ إجمالي وقدره 435,660 شيكل إسرائيلي.
وذكرت الشكوى أنه تم دفع في شهر يوليو 2024 مبلغ إجمالي وقدره 361,200 شيكل نقداً في الضفة الغربية بيد أنس محمود الهباش بواسطة رجل الأعمال من نابلس صلاح حمزة الصمادي حيث تسلم التاجرين في غزة 26 مشتاح أندومي في دير البلح مقابل ثمن إجمالي وقدره 195,700 شيكل.
وفي شهر أغسطس 2024، قم الخطيب وبسيسو بتحويل مبلغ 20,160.0 شيكل عبر بنك فلسطين وتم تسليم نقداً بيد محمد محمود الهباش 250,000 شيكل نقداً بواسطة صلاح حمزة الصمادي وذلك كجزء من الصفقة الثانية.
وتضمنت الصفقة الثانية، المتفق عليها في 2024/08/04، عدد 2 شاحنة مياه معدنية للشرب وعدد 2 شاحنة سكر ألماني (شوالات 50 كيلو بإجمالي مبلغ 383,460.0 شيكل، مع التزام كلاً من أنس محمود الهباش وأخيه محمد بتسليم البضاعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر في قطاع غزة.
وجاء في الشكوى للتاجرين من غزة “منذ ذلك التاريخ تعرضنا لتأخير مستمر في تسليم البضاعة لنا، وحتى يومنا هذا نتعرض للتسويف بدواعي ومبررات لا صحة لها، وأرسلنا العديد من الوسطاء التجار الموجودين في الضفة للحل دون أي جدوى”.
وتابع الخطيب وبسيسو “تبين لاحقاً أننا نركض خلف سراب وروايات كاذبة من قبل أنس ومحمد محمود الهباش بعدم الرد علينا والمماطلة والوعودات غير الصحيحة”.
وحث الخطاب الموجه إلى محمود فرج “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتنا نحن إخوانكم في قطاع غزة وذلك لاسترجاع حقوقنا المالية المسلوبة والمتعلقة بهذا الاتفاق”.
