في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، للتقاعد بعد رفضه مرسوم عباس الذي يهدف إلى إلغاء رواتب الأسرى والشهداء والجرحى.
وهذه الخطوة تأتي بعد الضغوط التي تعرض لها فارس، وخصوصًا من قبل أعضاء حركة فتح والذباب الإلكتروني الذي شن حملة تحريض ضده.
تقاعد قدورة فارس
ووفقاً للمصادر المحلية، تم إبلاغ قدورة فارس صباح اليوم بقرار تقاعده بعد أن أثار استنكارًا واسعًا لرفضه المرسوم.
وأعلن فارس موقفه في مؤتمر صحفي، حيث عبر عن صدمته من قرار عباس، ودعا إلى سحب مرسوم إلغاء الرواتب فورًا.
وكان هذا الرفض بمثابة موقف مشرف في ظل الضغوط التي تعرض لها فارس من جانب السلطة وحركة فتح.
الهجوم والتحريض على فارس
من جهة أخرى، شهدت صفحات كوادر السلطة وحركة فتح هجومًا لاذعًا ضد قدورة فارس.
حيث تم نشر عبارات تحريضية ضده، وطالبت فصائل الحركة بتقاعسه عن تنفيذ مرسوم عباس، واعتبروا أنه يجب التخلص منه كعقوبة على موقفه المناهض للقرار.
توضيح هيئة شؤون الأسرى
وردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على الهجوم الإعلامي الذي تعرض له فارس، موضحة أن التعاون مع مؤسسة تمكين تم بناءً على تفاهمات سابقة مع عباس.
وأضافت الهيئة أن المراسلات مع المؤسسة كانت قديمة، قبل صدور مرسوم عباس، وأنهم قرروا وقف التعاون بعد اكتشاف التلاعب من قبل المؤسسة، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي تم الاتفاق عليها.
المراسلات مع مؤسسة تمكين
وأكدت الهيئة أن تعاونها مع مؤسسة تمكين كان على أساس الحفاظ على حقوق الأسرى والمحررين وفقًا للقانون.
وأوضحت أن المراسلات المتعلقة بمؤسسة تمكين كانت متوافقة مع التفاهمات السابقة، وأنها ستواصل التمسك بحقوق الأسرى حتى في مواجهة التلاعبات.
وقالت الهيئة في بيانها: “إن محاولة تضليل الرأي العام الفلسطيني من قبل مؤسسة تمكين باستخدام المراسلات المزعومة هو أمر غير مقبول”.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف وراء هذه المحاولات.
