في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بإقالة قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وإحالته إلى التقاعد، وذلك بعد انتقاده العلني لمرسوم رئاسي أثار خلافات حول مخصصات الأسرى والشهداء.
وهذه الإقالة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل جاءت كخطوة تحمل أبعادًا سياسية أثارت تساؤلات حول مستقبل ملف الأسرى في ظل سياسات السلطة الحالية.
من هو قدورة فارس؟
يُعد قدورة فارس شخصية بارزة في النضال الفلسطيني، حيث ارتبط اسمه بقضية الأسرى منذ سنوات طويلة.
ووُلد في بلدة سلواد بالقرب من رام الله، وانخرط مبكرًا في النضال الوطني، مما عرضه للاعتقال عدة مرات من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال فترة سجنه، كان من بين القيادات المؤثرة التي سعت لتعزيز الوحدة الوطنية داخل المعتقلات.
وبعد خروجه من السجن، واصل فارس عمله السياسي، وانتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 ممثلًا عن حركة فتح، حيث ركّز على الدفاع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم.
كما تولى رئاسة نادي الأسير الفلسطيني، ومن ثم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حيث بذل جهودًا كبيرة لتحسين أوضاع الأسرى ومواجهة الضغوط الدولية والإسرائيلية الساعية إلى تقليص دعمهم.
إقالة فارس
وجاء قرار إقالة فارس بعد أيام من رفضه العلني لمرسوم رئاسي يتعلق بمخصصات الأسرى وعائلاتهم.
والمرسوم، الصادر في 10 فبراير 2025، نص على تقليص هذه المخصصات وتحويلها إلى مؤسسة “التمكين الاقتصادي”، وهو ما رآه فارس انتقاصًا من حقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى.
ولم يتردد فارس في انتقاد القرار، محذرًا من تأثيره السلبي على آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على هذه المخصصات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي مؤتمر صحفي، صرّح بأن القرار قد يؤثر على ما بين 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، معتبرًا أن المساس بحقوقهم هو “ضربة للقيم الوطنية”.
مستمر رغم الإقصاء
وعلى الرغم من فقدانه لمنصبه الرسمي، أكد فارس أنه لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن الأسرى، مشددًا على أن القضية “أكبر من أي منصب”.
وأشار إلى أنه سيواصل العمل من خلال المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه ملف الأسرى.
مستقبل ملف الأسرى في ظل قرارات السلطة
وتعكس إقالة فارس حالة الصراع داخل أروقة السلطة الفلسطينية بشأن ملف الأسرى، وهو ملف حساس لطالما كان في صلب القضية الوطنية.
ويثير القرار تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للسلطة في هذا السياق، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
لكن رغم هذه التحديات، تظل قضية الأسرى إحدى الثوابت التي لا يمكن تجاوزها، حيث يمثل الأسرى رمزًا للنضال الفلسطيني.
