اعتبر عدد من المحامين والخبراء القانونيين الفلسطينيين أن قرار السلطة الفلسطينية بوقف عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ويتماهى مع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي سبق وأغلق مكتب القناة.
وقال المحامي أحمد الأشقر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “من الناحية القانونية، قرار إغلاق الجزيرة يتعارض مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر، ويتناقض مع التزامات فلسطين الدولية.
وهذا القرار يعد باطلاً لعدم صدوره بموجب حكم قضائي، كما تشترط المادة 27 من القانون الأساسي، مما يجعله مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم”.
وأشار الأشقر إلى أن كتاب النائب العام الموجه للجزيرة خلا من أي سند قانوني واضح، حيث اكتفى بتبليغ القرار الإداري الصادر عن وزير الثقافة بناءً على توصية لجنة ثلاثية، دون وجود حكم قضائي يلزم التنفيذ.
حرية الإعلام وإغلاق الجزيرة
بدوره، قال المحامي والحقوقي فريد الأطرش: “كان يجب التأني في اتخاذ قرار وقف عمل قناة الجزيرة. لا أدافع عن القناة، بل عن حرية العمل الإعلامي، حتى لو كانت هناك ملاحظات على أدائها”.
وأكد الأطرش أن قناة الجزيرة تعمل في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقدمت شهداء وجرحى في سبيل ذلك.
وأضاف: “بحسب القانون الفلسطيني، لا يجوز إغلاق أي مؤسسة إعلامية إلا بقرار قضائي، وكان من الممكن تجاوز الخلاف مع القناة بالحوار أو الرد المهني على تقاريرها”.
تضامن إعلامي واسع مع الجزيرة
وعبر العديد من الصحفيين الفلسطينيين عن تضامنهم مع قناة الجزيرة وزملائهم العاملين فيها.
وقال الصحفي جهاد بركات: “كل التضامن مع مراسلي وصحفيي قناة الجزيرة، الذين يواجهون اعتداءات الاحتلال من إغلاق مكاتبهم إلى الاعتداء الجسدي، وصولًا إلى استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة”.
من جهته، قال رسام الكاريكاتير محمد سباعنة: “الجزيرة صوت قوي ينقل ما يحدث في غزة والضفة، وأرفض هذا القرار الذي يعد تكميمًا للأفواه، وأستنكر دعم بعض المؤسسات التي من المفترض أن تدافع عن حرية التعبير”.
وتأتي هذه الانتقادات بينما سبق للاحتلال الإسرائيلي أن أغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله قبل أشهر، واعتدى على مراسليها وصادر معداتهم. وقد استشهد عدد من صحفيي القناة خلال تغطيتهم للأحداث في قطاع غزة.