أثار قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية وتجميد كافة أعمالها استنكاراً واسعاً من فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية، وُصِف بأنه امتداد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه وسائل الإعلام.
ردود فعل الفصائل الفلسطينية
وصفت حركة حماس القرار بأنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام ومحاولة لتكميم الأفواه، مؤكدة أنه يعزز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني ويضر بمهنة الصحافة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ودعت الحركة السلطة إلى التراجع عن القرار، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية الوقوف ضد هذه الممارسات القمعية.
وفي السياق، أعربت الجهاد الإسلامي عن استهجانها لهذا القرار، مشيرة إلى أنه لا يخدم القضية الفلسطينية، خاصة في الوقت الحرج الذي يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى صوت ينقل معاناته للعالم.
وأكدت الحركة ضرورة تسهيل عمل الأطقم الإعلامية كافة لدعم القضية الفلسطينية.
ومن جانبها، وصفت لجان المقاومة القرار بأنه تعدٍّ واضح على حرية الرأي والصحافة ومخالف للدستور الفلسطيني، مشيرة إلى أنه لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت السلطة للتراجع فوراً، وحثّت المنظمات الصحفية على حماية حقوق الإعلاميين.
إغلاق مكتب الجزيرة
وأكدت المبادرة الوطنية أن الجزيرة هي من أبرز الوسائل الإعلامية التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال، واعتبرت أن القرار لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.
وشدد الأمين العام للحركة، مصطفى البرغوثي، على ضرورة التراجع عن القرار، داعياً إلى معالجة القضايا الخلافية بالحوار البناء بدلاً من الإجراءات القمعية.
وأدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) القرار ووصفه بأنه انتهاك لحرية الصحافة وخطوة لمنع التغطية الإعلامية للأحداث في فلسطين.
وطالب المركز بإلغاء القرار ووقف جميع أشكال التضييق على الإعلاميين.
وأشارت الجزيرة في بيان سابق إلى تعرض مراسليها، وخصوصاً محمد الأطرش، لحملة تحريض ممنهجة من جهات تابعة للسلطة الفلسطينية، مؤكدة أن تغطيتها للأحداث كانت متوازنة وموضوعية.
حملة التحريض ضد قناة الجزيرة
وتزامن القرار مع حملة تحريض واسعة ضد قناة الجزيرة وصحفييها، خصوصاً بعد تغطيتها الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين في مخيم جنين.
ووفق بيان رسمي، عللت السلطة القرار بأن الجزيرة بثت تقارير تحريضية وغير موضوعية، مما أثار مخاوف بشأن تأثير تغطيتها على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
ووصفت مؤسسات حقوقية هذا الإجراء بأنه امتداد لسياسات الاحتلال ضد الإعلاميين.
وفي الوقت نفسه، أكد نقابيون أن القرار يعكس أزمة أعمق تتعلق بحرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.
