أكد مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، عمر رحال، أن قرار السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى جاء نتيجة ضغوط أمريكية وأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالمساعدات الأوروبية المشروطة التي ستُقدم للسلطة في الأشهر القادمة.
وأوضح رحال أن هذه الضغوط تأتي نتيجة التحريض الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، حيث نجح الاحتلال في إقناع الأوروبيين بروايته التي تشوه نضال الأسرى والشهداء.
توقيت غير مناسب وتأثيرات خطيرة
واعتبر رحال أن توقيت القرار غير ملائم، خاصةً أنه يؤثر على شريحة واسعة من الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بين المواطنين والسلطة.
وأكد أن الحل يكمن في تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية، داعيًا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضمن وحدة الصف الفلسطيني واتخاذ قرارات أكثر صلابة في مواجهة الضغوط الدولية.
قرار عباس يمس حقوق الأسرى والشهداء
بدوره، وصف رئيس حركة الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، القرار بأنه مس مباشر بحقوق عائلات الأسرى والشهداء، معتبرًا أنه يحوّلهم من مناضلين إلى مجرد حالات اجتماعية تحتاج للمساعدة.
وأكد الأعرج أن القوانين التي تم إلغاؤها كانت توفر حياة كريمة لهذه الفئات، ومنذ إقرارها عام 2011، لم تشعر عائلات الأسرى بأي نقص في احتياجاتها.
وأضاف أن وقف المخصصات يؤثر على المكانة السياسية والنضالية للأسرى والشهداء، مشددًا على ضرورة وجود وزارة ومرجعية خاصة بهم ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا الأعرج جميع القوى السياسية والمجتمعية وأهالي الشهداء والأسرى إلى التحرك لمنع تمرير القرار، مشيرًا إلى أن التصدي للضغوط الإسرائيلية والأمريكية لا يكون بالاستجابة لها، بل عبر الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية.
محاولة للتقرب من إدارة ترمب
من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني المصري أن قرار السلطة بوقف المخصصات هو محاولة لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت تتبنى فيه الإدارة الأمريكية مواقف معادية للفلسطينيين، بما في ذلك دعوات لتهجير سكان غزة.
وأشار المصري إلى أن رد الفعل الشعبي سيعتمد على كيفية تنفيذ القرار، محذرًا من أن إلغاء المخصصات بالكامل قد يكون “القشة التي ستقسم ظهر البعير”، ما سيؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي.
كما أكد أن هذه الخطوة ستضعف شعبية السلطة وشرعيتها، التي تعاني أصلًا من تراجع كبير.
وأثار قرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء موجة من الغضب والرفض الشعبي، وسط اتهامات للسلطة الفلسطينية بالاستجابة للضغوط الخارجية على حساب حقوق المناضلين الفلسطينيين.
وبينما يرى البعض أن القرار يهدف إلى تهدئة الأطراف الدولية، يؤكد آخرون أنه سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين السلطة والشعب، مما قد يؤدي إلى تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة.
