السلطة الفلسطينية تحصد سريعا مكاسب قطع رواتب الشهداء والأسرى

من المقرر أن تحصد السلطة الفلسطينية مكاسب قطع رواتب الشهداء والأسرى من خلال منحة مالية ضخمة سيقدمها الاتحاد الأوروبي الذي أشاد علنا بإقرار رام الله “قانونا اجتماعيا جديدا”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) للسلطة الفلسطينية خلال اجتماع في لوكسمبورج بين وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وكتبت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على موقع X: “سوف يستثمر الاتحاد الأوروبي في البنية التحتية الأساسية مع تقديم المساعدات الإنسانية والدعم للاجئين، نحن شريك طويل الأمد للسلطة الفلسطينية”.

وقالت دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، إن مصطفى كان يطلع الوزراء أثناء بدء الاجتماع على “الإصلاحات” التي تنفذها السلطة الفلسطينية.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذه الإصلاحات، بما في ذلك الحوكمة الديمقراطية وتنمية القطاع الخاص، مقابل حزمة المساعدات للفترة 2025-2027. وتشمل هذه الحزمة 620 مليون يورو كمنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، و82 مليون يورو لوكالة الأونروا.

وقالت سويكا: “أولاً، نطالب بحكم رشيد. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأننا نريد أن نعرف كيف ستحكم السلطة الفلسطينية، ليس الضفة الغربية فحسب، بل غزة أيضًا”.

وأضافت سويكا أن السلطة الفلسطينية “مضت قدمًا في إصلاحات مهمة، بما في ذلك إصلاح نظامها التعليمي، كما أقرّت قانونًا اجتماعيًا جديدًا. وهذا أمر سنتابعه ونراقبه عن كثب”.

والشهر الماضي أنهى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برنامج المخصصات الشهرية لأسر الشهداء والأسرى بموجب طلب تقدمت به الولايات المتحدة و”إسرائيل” وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الحزمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ــ الذراع التنفيذية للاتحاد ــ أيضا 576 مليون يورو لصناديق الإنعاش والاستقرار في الضفة الغربية وغزة، وقرضا بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص الفلسطيني.

وتأتي المساعدات المتوقعة في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب الحجب الإسرائيلي لجزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة منذ سنوات.

ويعد الاتحاد الأوروبي المانح الأكثر أهمية للسلطة الفلسطينية، حيث ساهم بنحو 1.2 مليار يورو (1.36 مليار دولار) بين عامي 2021 و2024.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت مفوضية الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة “الوضع المالي الحرج” للسلطة الفلسطينية.

صرفت المفوضية 400 مليون دولار كمساعدات قصيرة الأجل في إطار هذه الاستراتيجية، إلا أن المرحلة الثانية، التي كان من المقرر في البداية تنفيذها في سبتمبر/أيلول، تأجلت حتى الإعلان عنها يوم الاثنين. ولم تتطرق المفوضية علنًا إلى هذا التأخير.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن الاتحاد الأوروبي، بصفته المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، ينبغي له أن يضغط لإنهاء الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب.

وصرح كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد للاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: “إن الفظائع التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لا تمنح السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لاعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”.

وتابع “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين انتهاكات السلطة الفلسطينية، ولكن لن يؤخذ على محمل الجد ما لم يتوقف عن معاييره المزدوجة ويعالج نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وأعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.”