أفادت صحيفة النهار اللبنانية أن الغضب والاحتقان في مخيم جنين شمال الضفة الغربية يتزايد بسبب الحملة العسكرية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد الفصائل الفلسطينية، وخاصة “كتيبة جنين”، التي تصفها السلطة بالخارجين عن القانون.
وقد دخلت الحملة الأمنية مرحلة متقدمة، مع اقترابها من اليوم الأربعين، وسط اشتباكات عنيفة وتوترات متصاعدة بين الطرفين.
الحملة العسكرية في ظل الاحتلال
وأشارت الصحيفة إلى أن سكان مخيم جنين يتساءلون عن جدوى الحملة في وقتٍ يتعرض فيه الفلسطينيون لاقتحامات إسرائيلية يومية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين التي تشمل حرق المحاصيل وسرقة المواشي.
ومع أكثر من 100 غارة إسرائيلية على المخيمات، ارتقى فيها حوالي 900 فلسطيني، يتساءل كثيرون عن أهداف الحملة الفلسطينية في ظل هذه الظروف.
قمع الشعب في جنين
في المقابل، انتقدت الناشطة السياسية يارا هواري الأساليب التي تعتمدها السلطة الفلسطينية في التعامل مع الوضع في مخيم جنين، مشبهةً تصرفات قوات أمن السلطة بتلك التي تستخدمها إسرائيل، ما دفع البعض لوصفهم بـ”الشبيحة”.
وفي مقال لها، أبرزت هواري تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان من قطع المياه والكهرباء، والاعتقالات، والتعذيب، وإجبار المدنيين على الترويج لشعارات مؤيدة للرئيس.
هجوم على حرية التعبير
وأثار قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمليات قناة الجزيرة في الضفة الغربية غضبًا شديدًا، حيث وصفه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه “اعتداء على حرية التعبير”.
وهذا القرار جاء بعد تقارير انتقادية حول الحملة العسكرية في مخيم جنين، مما دفع الخبراء إلى التأكيد على أن الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار هو منع التدقيق الدولي وإسكات الانتقادات.
ووفقًا للكاتب والمحلل السياسي أحمد رواجعية، فإن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة قد تعني استئناف ضم الضفة الغربية بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
وتابع رواجعية بأن السلطة الفلسطينية تتعاون أمنيًا مع الاحتلال، مما يعكس تلاشي دورها الثوري منذ اتفاقيات أوسلو.
وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي حسن أيوب أن السلطة الفلسطينية في رام الله تنفذ سياسات أمنية تخدم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على حساب حقوق الفلسطينيين ومقاومتهم.
وأوضح أن طلب السلطة لمبلغ 680 مليون دولار من الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الأمنية ليس مجرد طلب مالي، بل يعكس تحول السلطة إلى أداة لقمع المقاومة في الضفة الغربية، مما يفقدها مشروعيتها الوطنية.
واعتبر أيوب أن هذا التمويل، الذي يشمل تدريب القوات الخاصة وتزويدها بالذخائر والمركبات المدرعة، يعد امتدادًا لسياسة التنسيق الأمني التي وصفها بـ”وصمة عار”، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني تحول من آلية للحفاظ على النظام إلى شراكة مع الاحتلال في قمع كل صوت مقاوم.
