في تطور لافت للأحداث، توصلت السلطة الفلسطينية إلى اتفاق مع المقاومة ينهي حصار مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 45 يومًا من الحصار المشدد الذي أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
وجاء هذا الاتفاق استجابةً لمطالب المقاومة، التي تضمنت وقف ملاحقة سلاحها، الإفراج عن المعتقلين، والسماح لأجهزة الشرطة بالعمل في المخيم، إلى جانب إعادة إعمار المنازل التي دُمّرت خلال الحصار.
مطالب كتيبة جنين
وأكدت “كتيبة جنين” في بيان رسمي أنها عقدت جلسة مطولة مع رجال الإصلاح ومسؤولي الأمن، حيث تمت مناقشة سبل حل الأزمة.
وأوضحت أن السلطة الفلسطينية وافقت على مطالب الكتيبة، والتي تضمنت التوقف عن ملاحقة المقاومين، وضمان عدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم خلال الحصار.
وأشار البيان إلى تفاهم مع السلطة بشأن السماح للشرطة بالعمل داخل ساحة المخيم، مع التزام المقاومة بتهدئة الأوضاع حال التزام السلطة بتنفيذ الاتفاق.
وفي خطوة أولى، وصلت قوة من الشرطة والدفاع المدني إلى ساحة المخيم، حيث شهدت الأجواء احتشادًا شعبيًا وهتافات مؤيدة للمقاومة.
الأوضاع الإنسانية خلال الحصار
وعلى صعيدٍ آخر، وصف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، محمد جميل، حصار مخيم جنين بأنه جريمة إنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
وأكد أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة، مثل قطع إمدادات الغذاء والدواء، حرق المنازل، وتحويل مستشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية، تعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار جميل إلى أن استخدام القناصة لاستهداف المدنيين، وحصار المخيم لأسابيع طويلة، يعد جرائم حرب تستوجب الملاحقة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هناك جهودًا متواصلة لمحاسبة السلطة الفلسطينية على هذه الانتهاكات.
دور المقاومة في فرض التفاهم
ونجحت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين في فرض شروطها على السلطة الفلسطينية بعد صمود استمر لأكثر من شهر ونصف.
وأكدت “كتيبة جنين” التزامها الكامل بالاتفاق إذا التزمت السلطة بتنفيذ ما تعهدت به.
ويأتي هذا التطور ليعيد الحياة تدريجيًا إلى المخيم الذي شهد دمارًا هائلًا بسبب الحصار والتصعيد العسكري.
ويعتبر الاتفاق الذي أنهى حصار مخيم جنين انتصارًا للمقاومة الفلسطينية، ورسالة قوية تؤكد صمود المخيمات في وجه التحديات.
ومع بدء تنفيذ البنود، تأمل الأطراف في تحقيق الاستقرار وطي صفحة التوترات، وسط مراقبة شعبية ودولية لمدى التزام السلطة الفلسطينية ببنود الاتفاق.
