في تصعيد سياسي جديد، شنّت حركة فتح والسلطة الفلسطينية حملة ضد الدور المصري في تشكيل “اللجنة الوطنية لإسناد غزة”، وهي المبادرة التي أطلقتها مصر بهدف إعادة إعمار غزة وتنظيم إدارة القطاع بعد الحرب.
وهذه الحملة تعكس التوتر المتزايد في العلاقات الفلسطينية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل إدارة غزة.
اعتراض السلطة الفلسطينية
واعترضت السلطة الفلسطينية، من خلال اتحاداتها ونقاباتها الموالية، على الدور المصري، مؤكدة أن إدارة شؤون غزة يجب أن تقتصر على السلطة ومنظمة التحرير.
وهذا الاعتراض يعكس مخاوف السلطة من أي تغييرات في هيكلية إدارة القطاع قد تُقلص من نفوذها في غزة.
مبادرة مصرية وحالة التوافق الوطني
المبادرة المصرية، التي جاءت بعد جولات حوار مكثفة مع الفصائل الفلسطينية، لاقت قبولًا واسعًا، بما في ذلك من حركة حماس، التي رحبت بتشكيل لجنة لإسناد غزة.
وهذه اللجنة تهدف إلى إدارة الأزمات الإنسانية والمالية في غزة وإعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.
ورغم توافق مختلف الفصائل الفلسطينية على المبادرة، رفض رئيس السلطة محمود عباس بشكل قاطع تشكيل اللجنة.
وفي تصريحاته، أكد عباس أن اللجنة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلطته، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة الملف المالي الذي قد ينتقل إلى اللجنة، مما يعني تقليص النفوذ الفلسطيني التقليدي في القطاع.
لجنة إسناد غزة
والصراع حول تشكيل لجنة إسناد غزة يعكس التنافس المستمر على الشرعية والتمثيل في المشهد الفلسطيني.
ورغم غياب السلطة الفلسطينية، عن القطاع، ترفض أي مبادرات قد تقوض دورها التقليدي.
وفي المقابل، ترى مصر والفصائل الفلسطينية أن تشكيل اللجنة هو فرصة للخروج من حالة الجمود الحالية والتركيز على معالجة الأزمات الإنسانية في غزة.
ومن جانبها، أكدت حركة حماس، التزامها بوحدة النظام السياسي الفلسطيني وسعيها لتشكيل حكومة توافق وطني.
وأبدت الحركة استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك حركة فتح، لدعم المبادرة المصرية وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة بشكل مؤقت.
وأكدت حماس ضرورة التمسك بالمرجعية السياسية الفلسطينية لضمان أن غزة ستظل جزءًا من الجغرافيا السياسية الفلسطينية.
وأكدت حركة حماس على ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأوضحت الحركة أنها مستعدة للعمل على تطبيق أي اتفاقات تُفضي إلى توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه في مواجهة المخاطر المحدقة.
