كشف مدير وحدة الأبحاث في المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات الإستراتيجية، خليل شاهين، أن وفد حركة فتح الذي توجه إلى القاهرة كان يحمل قرارًا مسبقًا من اللجنة المركزية برفض فكرة تشكيل لجنة إدارية أو لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة.
وأوضح شاهين أن موقف فتح الرسمي يتمثل في تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة، إما من خلال الحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى أو عبر حكومة معدلة توافق عليها حركة حماس.
غضب شعبي في غزة
في الوقت الذي يواجه فيه سكان قطاع غزة حرب إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من عام وشهرين، أعربت مصادر مصرية عن إحباطها من طلب وفد فتح مهلة إضافية لدراسة الورقة المصرية.
وأشارت إلى أن حماس قدمت موافقتها النهائية على المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي، بينما طالبت فتح بمزيد من الوقت للتشاور مع رئيس السلطة محمود عباس، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المبادرة.
اللجنة التنفيذية تصوت ضد المقترح
وأكد رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اللجنة رفضت رسميًا مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية شهد تصويتًا برفض المقترح، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تشكلت عام 2018 بمقاطعة فصائل فلسطينية أساسية، مثل حماس والجهاد والجبهة الشعبية.
عرقلة المقترح
من جهتها، أكدت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري، مشددة على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة لتخفيف معاناة السكان في غزة.
بينما تستمر فتح في المماطلة، متذرعة بالحاجة إلى إجراء مشاورات أوسع وحشد دعم عربي.
اللجنة المقترحة
تضمنت الورقة المصرية تشكيل لجنة مكونة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية لإدارة كافة الملفات في غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار.
إلا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضت المبادرة، معتبرة أن إدارة القطاع يجب أن تبقى بيد السلطة الفلسطينية.
حرب غزة
في ظل القصف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المنازل والمدارس والملاجئ، يرى مراقبون أن تأخير تشكيل لجنة إسناد مجتمعي يعكس حالة انعدام مسؤولية وطنية من قبل قيادة السلطة.
واعتبروا أن رفض اللجنة يخدم أجندة الاحتلال ويزيد من معاناة سكان غزة.
