في تصعيد جديد لانتهاكاتها للحريات، منعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية نحو 35 عضوًا من المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر عبر جسر الكرامة في أريحا، أثناء توجههم إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور جلسات المؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي يشارك فيه أكثر من 500 شخصية فلسطينية من مختلف دول العالم.
قمع للحريات ومنع تعسفي دون مبررات
ووفقًا لمصادر صحفية، قامت السلطة بإرجاع هؤلاء الأعضاء عند المعبر وأجبرتهم على مراجعة جهاز الأمن الوقائي دون تقديم أي مبررات قانونية، مما يعكس سياسة الترهيب التي تتبعها السلطة الفلسطينية ضد الأصوات الوطنية التي تسعى لإحداث تغيير حقيقي داخل منظمة التحرير الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة التعسفية في وقت يشهد فيه المشهد الفلسطيني مطالبات متزايدة بإصلاح منظمة التحرير وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهو ما تخشاه قيادة السلطة التي تحتكر القرار السياسي وتسعى لإبقاء السيطرة المطلقة على المنظمة ومؤسساتها.
التضييق السياسي يهدد القضية الفلسطينية
ويعكس منع سفر الشخصيات الفلسطينية إلى مؤتمر الدوحة مدى تخوف السلطة من أي محاولة لتغيير الواقع السياسي القائم، حيث تتعامل القيادة الفلسطينية مع أي تحركات إصلاحية كخطر على مصالحها الضيقة، ولو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني.
وإن استمرار السلطة في منع حرية التنقل، وفرض القيود الأمنية على الشخصيات السياسية، والتدخل في اختيار من يشارك في النقاشات الوطنية، هو تأكيد إضافي على نهجها الاستبدادي القمعي، الذي لا يختلف عن ممارسات الاحتلال في تقييد حرية الفلسطينيين وحرمانهم من التعبير عن تطلعاتهم الوطنية.
حملة تشويه من السلطة
وانطلقت في الدوحة صباح الإثنين أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف المؤتمر إلى تشكيل حراك شعبي للضغط على جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، لتشكيل قيادة موحدة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الوجودية الأهم في تاريخ القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل دورها.
ويشارك في المؤتمر نحو 500 شخصية فلسطينية من مختلف أنحاء العالم، في حين منعت السلطة الفلسطينية 35 عضوًا من السفر عبر جسر الكرامة، لكن 100 شخصية تمكنوا من الوصول للمؤتمر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وشنت السلطة الفلسطينية حملة تشويه ضد المؤتمر، حيث هاجم روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، المؤتمر واعتبره محاولة للالتفاف على منظمة التحرير.
ومن جانبه، ردت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن هدفهم هو إصلاح المنظمة وليس تشكيل بديل عنها.
دعوة لإصلاح منظمة التحرير
وتم إطلاق دعوة لإصلاح منظمة التحرير خلال منتدى فلسطين الأكاديمي في الدوحة في فبراير 2024، حيث وقع أكثر من 1600 شخصية على بيان داعم لهذه الدعوة، في ظل المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية.
ويضم المؤتمر ممثلين عن جميع التوجهات السياسية الفلسطينية، بما في ذلك أسرى محررون، صحافيون، كتّاب، نقابيون، ناشطون، رجال أعمال، وأساتذة جامعات.
ويُتوقع أن يصدر المؤتمر بيانًا شاملاً يتناول الوضع الفلسطيني ورؤيته للخروج من المأزق الحالي، وتم اختيار الدوحة لإقامة المؤتمر بعد رفض عقده في الجزائر، تونس، إسطنبول، على الرغم من الترحيب من جنوب أفريقيا، بسبب المسافات البعيدة وتكاليف السفر المرتفعة.
