الناشط محمد الطويل.. أحدث ضحايا القمع الأردني لأصوات دعم فلسطين
حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن على الشاب محمد الطويل بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “دعم الإرهاب وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية” وذلك في أحدث مؤشرات القمع الأردني لأصوات دعم فلسطين.
وتم اعتقال ومحاكمة الناشط الطويل بعد نشره وصية الشابين الأردنيين حسام أبو غزالة وعامر قواس، اللذين نفذا عملية البحر الميت ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وتم توقيف محمد الطويل في 24 تشرين أول/أكتوبر 2024، ووجهت له تهمتان رئيسيتان؛ التستر على نية تنفيذ أبو غزالة وقواس لعمليتهما، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بوجود “مخطط إرهابي”.
وجرى توقيف الطويل في البداية لدى جهاز المخابرات العامة لمدة شهر تقريباً، تخللها سلسلة من التحقيقات، ثم تم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل ماركا بقرار من المدعي العام. ولا يزال موقوفاً منذ أكثر من خمسة أشهر.
واعتبر المحامي عبد القادر الخطيب، وكيل الطويل، أن الحكم الصادر بحق موكله “مجحف وغير عادل”، مؤكدا أن قانون مكافحة الإرهاب الذي حوكم بموجبه بحاجة إلى تعديل أو حتى إلغاء بعض مواده، وخاصة تلك المتعلقة بدعم المقاومة.
وأضاف أنه سيقوم بتمييز القرار قانونياً، في محاولة للطعن في الحكم الذي اعتبره غير متناسب مع الواقعة.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الأردني على عقوبات مشددة ضد الأفعال التي يعتبرها “دعمًا للإرهاب”، وهو ما يشمل نشر المواد التي تتعلق بالعمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذا القانون يواجه انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تعتبره أداة لتقييد حرية التعبير وقمع الحركات التي تعارض الاحتلال.
وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تظل قضية محمد الطويل واحدة من القضايا المقلقة في الأردن، بسبب تأثير القوانين التي تهدف لمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان، واستخدام هذه التشريعات بشكل يهدد الحريات الفردية، ويقيد الحق في التعبير عن الآراء.
ومنذ أكثر من عام ونصف، تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية ملاحقة ناشطي الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، حيث تستهدف الحملات الأمنية أولئك الذين يسعون لدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح.
وفي سياق ذلك، يُحاكم العديد من الأفراد مثل حذيفة جبر وإبراهيم جبر وخالد مجدلاوي بتهم تتعلق بنقل السلاح للمقاومة في شمال الضفة الغربية.
وفي الآونة الأخيرة، شنت المخابرات الأردنية حملة اعتقالات جديدة طالت العديد من المهندسين والنقابيين وأبناء الحركة الإسلامية في الأردن، بما في ذلك عدد من القيادات البارزة.
ومع تزايد هذه الاعتقالات، يستمر أهالي المعتقلين في المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، مؤكّدين أن التهم الموجهة إليهم لا تمس بأمن الأردن أو تهدد استقراره الداخلي.
