كشف محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن احتمالية تعيين القيادي المفصول محمد دحلان نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية، وذلك في سياق القرار الذي أعلنته السلطة الفلسطينية بشأن العفو عن جميع المفصولين من حركة فتح، بما في ذلك دحلان.
التوتر داخل حركة فتح
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن محمود عباس عن عزمه تعيين نائب له في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً العفو عن جميع المفصولين من الحركة، ومن بينهم محمد دحلان، الذي كان قد تم فصله نتيجة خلافات مع عباس في وقت سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن محمود عباس قد شن حربًا إعلامية ضد دحلان، واتهمه بالضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى اتهامات الفساد المالي والسياسي.
وكانت هذه الحملة الإعلامية جزءًا من الصراع الداخلي الذي أدى إلى إقصاء دحلان من حركة فتح.
الضغط العربي على عباس
وفي خضم هذا الصراع، مارست دول عربية، وفي مقدمتها الأردن، الإمارات، و مصر، ضغوطًا على محمود عباس لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
وكان من أبرز هذه الأهداف توحيد حركة فتح في ظل تنامي شعبية حركة حماس، التي تتزعم المقاومة في الضفة الغربية و غزة.
وطلبت الأردن من محمود عباس تنفيذ مصالحة سريعة داخل حركة فتح تشمل الغاضبين و المطرودين، بالإضافة إلى تقديم الدعم من قبل أبو ظبي في حل الخلافات الداخلية لحركة فتح، خصوصًا في ظل تأثير الإمارات القوي على محمد دحلان.
عودة دحلان والنفوذ السياسي
وفي سياق قرار العفو، أعرب بعض القيادات الفلسطينية، مثل حسين الشيخ، عن غضب شديد إزاء قرار عباس، فقد كان الشيخ يأمل أن يتم استثناء محمد دحلان من العفو، خوفًا من تأثيره على نفوذه داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وأشار بعض القياديين إلى أنهم بدأوا في حملة تشويه ضد محمد دحلان، حيث جرى التركيز على الخلافات بينه وبين محمود عباس، وهو ما يسلط الضوء على الصراع الداخلي في حركة فتح.
عودة دحلان
ويبدو أن عودة دحلان إلى السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى صراعات داخلية عميقة، خاصة مع استعداد محمود عباس للتنحي عن مناصبه في السلطة والحركة.
وبينما يواجه عباس ضغوطًا دولية ومحلية، فإن العودة المحتملة لدحلان قد تساهم في زيادة تعقيد الوضع داخل حركة فتح.
وعلاوة على ذلك، قد يكون لهذا العفو تأثير كبير على مستقبل السلطة الفلسطينية في ضوء التحديات السياسية و الضغوط الخارجية.
التدخلات الدولية
الضغوط من دول مثل الولايات المتحدة ومصر قد تلعب دورًا كبيرًا في دفع عباس لتفعيل إصلاحات داخلية في حركة فتح، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وقد يسهم تدخل المجتمع الدولي في إيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل الداخلية الفلسطينية.
وتظل القرارات الأخيرة التي اتخذها محمود عباس تمثل تحولًا كبيرًا في التوازنات السياسية داخل حركة فتح، والسلطة الفلسطينية بشكل عام.
ومع الضغوط العربية و التحديات الداخلية، يبقى مستقبل فلسطين مرهونًا بتطورات هذه التحولات.
