إفلاس وعجز مالي وهروب استثمارات.. “إسرائيل” تواجه مخاطر الانهيار الاقتصادي

تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مخاطر الانهيار الاقتصادي التدريجي في ظل حقائق غير مسبوقة تعانيها من إفلاس وعجز مالي وهروب استثمارات خارجية في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.

ورصد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر عدة معطيات أساسية بشأن صورة الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال ومخاطر الانهيار الذي تواجهه بفعل تداعيات الحرب والتوتر الإقليمي المستمر.

– انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4.1% في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023.

– استمر الانحدار خلال 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.

– الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل (الإسرائيلي)، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين بحسب تقرير لمركز theconversation العالمي.

– “بنك إسرائيل” يقدّر أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025. مع عدم حسبان انزلاق دولة الاحتلال في حرب شاملة.

– خلال شهر أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة الإسرائيلية عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي). نفقات الحرب هي السبب الرئيسي لعجز الميزانية.

– العجز في الميزانية الإسرائيلية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. اقتصاد دولة اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.

– بشكل رسمي أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

– السندات الإسرائيلية أصبحت بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها. “نقطة في غاية الأهمية”

– الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.

– شركة إنتل تخلت عن خطة استثمارية في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار، في مؤشر على ابتعادها عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.

– في أغسطس الماضي أعلن بنك باركليز البريطاني -وهو مُقرض مهم للسوق الإسرائيلية- عن وقف التسويق للسندات الإسرائيلية.

– تعاني ” إسرائيل” من أزمة هجرة كبيرة بين الأكاديميين، خصوصا في ظل انخفاض الأبحاث المشتركة مع الجامعات الخارجية بشكل حاد، وهو أحد الإفرازات المهمة للحراك الطلابي العالمي الرافض للحرب على غزة.

– قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الإسرائيلي لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب.

عشرات الاقتصاديين إسرائيليين أكدوا أن الحكومة الإسرائيلية في أمسّ الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنهاء الحرب، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في “إسرائيل”، وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية، خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا.

ماذا عن سوق العمل؟

– يعيش سوق العمل الإسرائيلي فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين.

– يتميز العمال الفلسطينيين بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق الإسرائيلي، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه “إسرائيل” لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين.

تقرير “ستارت أب نيشن” الإسرائيلي الذي يتناول وضع الشركات الناشئة، خلُص إلى:

– الشركات الناشئة الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.

– أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها في إسرائيل بسبب الحرب.

– 31% من الشركات الناشئة فقط أعربت عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل 2025.

– 48% من الشركات الناشئة توقعت انخفاضًا في النشاط الاستثماري في العام المقبل 2025.

– الوضع الأسوأ للشركات الناشئة يتركز في شمال “إسرائيل”، 69% من شركات التكنولوجيا في الشمال تحدثت عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل 2025.

– 40% من الشركات الناشئة في شمال إسرائيل قالت إنها تفكر في نقل أنشطتها، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.

– 80% من الشركات في جميع أنحاء “إسرائيل” أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد الإسرائيلي.

يحذر مختصون من أنه إذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. والأهم من ذلك، هناك إفرازات ستظهر تباعا مع توقف الحرب.