على مدار السنوات الماضية، نفّذت السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات التي استهدفت مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، في خطوة اعتُبرت استجابة لضغوط إسرائيلية ودولية.
وهذه الإجراءات أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بين الأسرى المحررين وعائلاتهم، لكن السلطة لم تأبه بذلك واستمرت في تنفيذها دون مراعاة للمطالب الشعبية والفصائلية.
مخصصات الأسرى والشهداء
وأبرز هذه القرارات جاء عام 2017، عندما أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بحل وزارة الأسرى برئاسة عيسى قراقع وتحويلها إلى هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى وزارة الداخلية.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم نقل ميزانية مخصصات الأسرى والشهداء من وزارة المالية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم إلغاء مخصصات تفريغات 2005، مما أدى إلى زيادة معاناة المستفيدين من هذه الرواتب.
تجميد الرواتب وفرض قيود على الصرف
واستمرت السلطة في تضييق الخناق على الأسرى وعائلاتهم عبر تجميد صرف رواتبهم في البنوك المحلية، ثم استبدالها بآلية معقدة للصرف عبر البريد وشركات الصرافة، التي بدورها أوقفت الدفعات لمدة 16 شهرًا بحجة نقص السيولة.
كما تم قطع مخصصات الأسرى والشهداء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالكامل عام 2018، إضافة إلى إيقاف صرف الكانتينة لمئات الأسرى، خاصة المنتمين إلى الفصائل المعارضة للسلطة.
عوائل الشهداء والأسرى الجدد
ومنذ عام 2008، توقفت السلطة عن اعتماد عوائل الشهداء، كما أوقفت تسجيل الأسرى الجدد، خصوصًا أولئك الذين اعتُقلوا على خلفية عمليات مقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي خطوة جديدة، تبحث السلطة عبر “مؤسسة الشهداء والجرحى” عن آلية جديدة لصرف المخصصات، تشمل تعديلات طفيفة على المبالغ القديمة، لكنها لم تخفف من الغضب الفلسطيني المتزايد.
الغضب الشعبي والرفض الفصائلي
وقوبلت قرارات عباس الأخيرة برفض واسع من قبل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، حيث اعتبرتها الفصائل خضوعًا لشروط الاحتلال الإسرائيلي والضغوط الأميركية.
ووصف مراقبون هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة متعمدة تهدف إلى تفكيك القضايا الوطنية وتحويلها إلى ملفات إدارية تخضع للابتزاز الدولي.
ارتباط القرار بحسابات سياسية
وكشفت القناة 13 العبرية أن عباس اتخذ هذا القرار في محاولة لإرسال رسالة إلى الإدارة الأميركية تفيد باستعداده للعب دور في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد الصحفي الإسرائيلي حيزي سيمنتوف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود عباس لإثبات التزامه بالشروط الدولية على أمل الحصول على دعم سياسي واقتصادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية قرارات السلطة في القضايا الوطنية الحساسة.
