مع استمرار التصعيد السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه السلطة الفلسطينية تحديات غير مسبوقة على المستويين السياسي والميداني.
وهذه التحديات تقودها إلى مفترق طرق تاريخي، حيث تبدو محاصرة بين مشاريع الضم الإسرائيلية التي تهدد بتصفية مشروعها السياسي، وحملاتها الأمنية ضد المقاومة في جنين، التي تحمل مخاطر تهدد النسيج الوطني الفلسطيني.
مخططات الضم
أما عن مخططات الضم، لم تتوقف إسرائيل عن استغلال الانقسام الفلسطيني لتعزيز مشاريعها الاستيطانية.
ومشاريع الضم، التي تعني القضاء على أي أفق لفكرة الدولة الفلسطينية، أُعيد تسريعها عبر توسيع المستوطنات وربطها بالتجمعات الكبرى، في خطوات تجعل حل الدولتين مستحيلاً.
والتصريحات الأخيرة للوزير الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بحلول 2025، تعكس هذا الاتجاه المدمر.
ومع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتملة، تصبح المخططات الصهيونية أكثر جرأة، في حين تفتقر السلطة الفلسطينية إلى استراتيجية مواجهة واضحة.
مواجهة المقاومة
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي، اختارت السلطة الفلسطينية مواجهة المقاومة المسلحة في جنين، عبر عملية أمنية واسعة النطاق.
وهذا الخيار أثار تساؤلات حول أولوياتها، خصوصاً أنه أظهر انحرافاً عن مواجهة مشاريع الضم والاستيطان، ما يضع السلطة في دائرة الانتقادات الشعبية.
وأصبحت جنين رمزاً للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وشكلت تحدياً استراتيجياً للاحتلال الإسرائيلي، الذي فشل في إخضاعها رغم الحملات العسكرية المتكررة.
ووجود المقاومة في جنين جعل من إعادة الاستيطان في شمال الضفة خياراً مكلفاً، إذ استهدفت عمليات المقاومة مستوطنات مثل حومش، مما أعاق خطط الاحتلال لإعادة التوطين.
دور السلطة في المشهد الفلسطيني
ورغم بعض المكاسب التكتيكية التي حققتها السلطة عبر حملاتها الأمنية، مثل تأمين الدعم الدولي أو تأجيل العقوبات الأمريكية، إلا أن هذه المكاسب قصيرة الأمد.
وتهدف السياسات الإسرائيلية إلى تحجيم السلطة وتحويلها إلى كيان أمني يخدم مصالح الاحتلال فقط، ما يجعل هذه المكاسب هامشية مقارنة بالخسائر الاستراتيجية.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تتحرك السلطة الفلسطينية لتحشيد الشارع نصرة للقطاع.
على العكس، استخدمت المأساة في غزة كأداة للتحريض ضد المقاومة المسلحة، مما يعكس تناقضاً في مواقفها ويثير غضب الشارع الفلسطيني.
واختارت السلطة الفلسطينية التركيز على قضايا تكتيكية ضيقة بدلاً من استثمار أوراق قوة مثل المقاومة المسلحة للضغط على الاحتلال.
وهذا النهج لا يهدد فقط مشروعها السياسي، بل يقوض أيضاً القضية الفلسطينية، مما يجعلها شريكاً ضمنياً في ضياع الأولويات الوطنية.
