واصلت أمانة عمان الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم المنازل والمحلات التجارية في مخيم المحطة، شرقي العاصمة عمان.
المخيم، الذي تأسس عقب نكبة 1948 ويقطنه نحو 8 آلاف شخص، أصبح ساحة لقرارات مثيرة للجدل، وسط معارضة واسعة من الأهالي الذين يطالبون بحلول عادلة.
مخيم المحطة
تأسس مخيم المحطة كمأوى للنازحين الفلسطينيين بعد نكبة 1948، ورغم أن سكانه يمثلون شريحة كبيرة من اللاجئين، إلا أن المخيم لم يُعترف به رسمياً من قِبل وكالة “الأونروا”ز
وذلك ما جعل سكانه يعانون من غياب الخدمات الأساسية، إضافة إلى تهديد منازلهم ومحالهم بالهدم دون حلول واضحة.
وعود بالتأجيل لم تُنفذ
وقال الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة حمزة نوفل، إن عمليات الهدم جاءت بعد يوم واحد من لقاء الأهالي مع نائب أمين عام أمانة عمان، الذي وعد بتأجيل الهدم ودراسة تحسين تعويضات المتضررين.
وأضاف أن المحال التجارية التي هُدمت اليوم كانت ملاصقة تماماً للمنازل، مما أثار مخاوف على السلامة العامة.
مطالب السكان
وأكد الأهالي أن مطالبهم تتمثل في توفير منزل بديل لكل منزل يُزال، أو تقديم تعويضات مالية عادلة وواضحة.
وأشار نوفل إلى أن معظم سكان المخيم يملكون منازلهم، وليست كما ادعت الأمانة بأنها “مهجورة أو مؤجرة”.
خطة تطويرية
من جهته، صرح خلدون الهوادي، مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، بأن الهدم يهدف إلى تطوير المنطقة وإنهاء التعديات التي تجاوزت 50 عاماً.
وأكد أن المسح الميداني سبق عمليات الهدم بأكثر من 3 أشهر، مع إمهال السكان حتى 20 نوفمبر لإخلاء منازلهم.
الاعتصامات خوفاً من التشرد
ونظمت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة عدة اعتصامات سلمية احتجاجاً على قرارات الهدم.
ويخشى السكان من تشريد أكثر من 400 شخص دون حلول مناسبة.
ودعت اللجنة إلى وقف الهدم وإيجاد بدائل تحفظ حقوق السكان وتحميهم من خطر التشرد.
وطالب سكان مخيم المحطة بضرورة تدخل الجهات المسؤولة والمجتمع المدني لوقف قرارات الهدم، وتقديم حلول عادلة تحفظ حقوقهم.
كما يدعون إلى احترام كرامتهم الإنسانية والاعتراف بمعاناتهم التي استمرت لعقود.
