في حادثة تكشف طبيعة العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اقتحم مسؤول الأمن في مستوطنة “تلمون” وسط رام الله، حيث يسكن كبار قادة السلطة ومن بينهم رئيس وزراء السلطة محمد مصطفى، واعتدى على أفراد في أجهزة السلطة وصادر أسلحتهم قبل عودته إلى المستوطنة.
مستوطن يقتحم رام الله
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤول الأمن في مستوطنة “تلمون” دخل إلى حي الريحان برفقة مستوطن آخر، مرتديًا زيه العسكري، حيث قام بإيقاف عناصر من الشرطة الفلسطينية، واعتدى عليهم جسديًا، ثم صادر أسلحتهم وأجرى تحقيقًا معهم قبل أن يعود إلى المستوطنة.
وأضافت القناة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقًا في الحادثة، لكنها لم تؤكد ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في الاقتحام.
الاقتحام على التنسيق الأمني
وأشارت القناة 12 إلى أن هذه الحادثة قد تهدد بوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، حيث جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع تصاعد العمليات الأمنية التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد المقاومين في الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين ضمن عملية ما تمسى بـ”حماية وطن”.
وفي الوقت الذي تسمح فيه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمثل هذه الانتهاكات من قبل المستوطنين، تواصل حملاتها المكثفة لملاحقة عناصر المقاومة في الضفة الغربية، حيث تنشط في جمع المعلومات عن تحركاتهم ومحاولة إحباط أي عمليات ضد الاحتلال، في إطار التنسيق الأمني المستمر منذ اتفاق أوسلو.
دلالات الاختراق الأمني
ويرى محللون أن هذه الحادثة تعكس مدى هشاشة الوضع الأمني في الضفة الغربية، وتؤكد النظرة الإسرائيلية لأجهزة أمن السلطة على أنها ليست سوى “كلب حراسة” يخدم مصالح الاحتلال، وليس كقوة تحمي الفلسطينيين أو تحفظ سيادتهم على أراضيهم.
وأثارت هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول مستقبل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حماية مناطق نفوذها، خاصة في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية.
وأكد الخبير السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية مروان عبد الحليم أن خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية باتت “محدودة للغاية”.
وفي تصريح له، شدد عبد الحليم على ضرورة الاستعداد لما قد تحمله معركة جنين والضفة الغربية من مفاجآت، مشيرًا إلى أن تداعياتها قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية.
وأضاف أن أحد أبرز مطالب هذه الانتفاضة سيكون الانسحاب من اتفاق أوسلو، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من السياسات الإسرائيلية والموقف الفلسطيني الرسمي.
