وقّعت 63 هيئة وشخصية وطنية ومجتمعية على وثيقة تطالب السلطة الفلسطينية بدعم المقترح المصري لتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأكد الموقعون أن تشكيل اللجنة سيُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق توافق يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الصامد.
موقف الفصائل الفلسطينية من تشكيل اللجنة
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على تشكيل اللجنة، مؤكدة أهميتها في تخفيف معاناة أهل غزة وتنظيم العمل الإنساني.
وفي المقابل، تراجعت حركة فتح عن موقفها السابق وأعلنت رفضها للمقترح، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة قد يُعزز الانقسام الفلسطيني بدلاً من معالجته.
أهداف اللجنة وأهميتها الوطنية
ووفقاً للوثيقة، فإن تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التوافق الوطني وتحسين الظروف المعيشية في غزة.
وتتضمن مهام اللجنة تنظيم العمل الإنساني والإداري، وتخفيف وطأة الأزمات المستمرة.
بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بما يخدم مصلحة أهالي القطاع.
وأكد الموقعون أن اللجنة تشكل ضرورة وطنية تسهم في نزع ذرائع الاحتلال لاستمرار حصاره على القطاع، وتدعم جهود المصالحة الوطنية.
آلية تشكيل اللجنة وفق المقترح المصري
ويقترح المقترح المصري أن تكون “لجنة الإسناد المجتمعي” مسؤولة عن إدارة شؤون غزة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والنزاهة، ويتم تعيينهم بمرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس.
وتمارس اللجنة مهامها وفق القوانين الفلسطينية المعمول بها، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.
ردود الفعل الوطنية والمجتمعية
وأكد الموقعون على الوثيقة أن تشكيل اللجنة يحظى بموافقة الفصائل والقوى الوطنية، باستثناء حركة فتح.
وطالبوا السلطة الفلسطينية بالتفاعل البناء مع المقترح، لما له من أهمية في تعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء معاناة أهالي غزة.
ورغم الإجماع الفصائلي على أهمية المقترح، إلا أن رفض حركة فتح أثار مخاوف من تعثر المبادرة.
ويرى المراقبون أن تشكيل اللجنة قد يكون خطوة هامة على طريق الوحدة الوطنية إذا تم تحقيق توافق شامل بين الأطراف كافة.