استمرار محاكمة معتقلي دعم المقاومة في الأردن وسط انتهاكات قانونية

في ظل تصاعد القلق الحقوقي بشأن تراجع الضمانات القانونية والمحاكمات العادلة في الأردن؛ عقدت محكمة أمن الدولة في عمّان، الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة معتقلي دعم المقاومة وسط انتهاكات قانونية مستمرة.

ويواجه كل من إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، تهماً من السلطات الأردنية تتعلق بمحاولة إيصال أسلحة للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لهيئة الدفاع التي يرأسها المحامي عبد القادر الخطيب؛ فقد تم خلال الجلسة مناقشة شاهد النيابة العامة، ولم يتبقَّ سوى شاهد واحد لم تتم مناقشته بعد.

وأكدت الهيئة أنها قدمت للمرة الثانية طلباً رسمياً لاسترداد ممتلكات عائلة المعتقل إبراهيم جبر، والتي تشمل مبلغاً مالياً خاصاً بالعائلة، مركبة وأجهزة إلكترونية، لم يتم تسليمها لذويه رغم مرور أكثر من عامين على توقيفه.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 مايو 2023، حين اعتقلت السلطات الأردنية الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر، بتهمة محاولة نقل أسلحة من مدينة المفرق إلى بلدة حوارة لدعم المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وفيما بعد، تم اعتقال خالد المجدلاوي بتاريخ 2 يونيو 2023، الذي نفى أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشيراً إلى أن دوره اقتصر على جمع التبرعات للإغاثة الإنسانية في غزة.

اعتقال دون أحكام قضائية

رغم انقضاء أكثر من عام ونصف على توقيفهم، فإن هيئة الدفاع أشارت إلى أن المعتقلين الثلاثة لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وهو ما يتنافى مع مبدأ افتراض البراءة.

كما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الاعترافات التي استندت إليها النيابة تم انتزاعها تحت الضغط والتعذيب، حيث تعرض المعتقلون لانتهاكات جسدية ومعنوية، شملت إجبارهم على توقيع أوراق بيضاء، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.

وأبرزت هيئة الدفاع عدة انتهاكات قانونية جسيمة تعرض لها المعتقلون، من بينها: منع ذوي المعتقلين من زيارتهم لفترات طويلة، وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية للمعتقلين رغم الحاجة الملحة، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه بإجبار المعتقلين على التوقيع على أوراق بيضاء.

وشددت الهيئة على أن هذه الممارسات تخالف التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها الأردن، والتي تحظر بشكل قاطع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وجددت هيئة الدفاع مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، مؤكدة أن “تجريم دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال، يتعارض مع الالتزامات الإقليمية والدولية للأردن تجاه حق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال”.

وأبرزت الهيئة أن دعم المقاومة لا ينبغي تجريمه كونه مرتبطاً بالقيم الوطنية والقومية والإسلامية في مواجهة العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتستدعي هذه القضية التأكيد على ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، وضرورة التزام السلطات الأردنية بتعهداتها القانونية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

إضافة إلى ذلك؛ يمثل استمرار اعتقال هؤلاء الأفراد دون حكم قضائي انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لإنصافهم وإطلاق سراحهم.