على الرغم من الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، إلا أن تبعات الحرب ما زالت تلاحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وكذلك فئات من الشعب الأردني الذين انخرطوا في حراك شعبي لتقديم الدعم المالي والفعلية لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
وهذا الحراك الذي يعكس تضامنًا واسعًا مع القضية الفلسطينية، تعرض عدد من ناشطيه للاعتقال من قبل أجهزة الأمن الأردنية.
حملات الاعتقال وعمليات التفتيش
ووفقًا لمصادر صحفية، فإن حملات الاعتقال تتم غالبًا في ساعات الليل، وتشمل تفتيشًا دقيقًا للمنازل ومصادرة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعتقلين.
وفي حالات أخرى، يتم اعتقال الناشطين من أماكن عملهم قبل تفتيش منازلهم في وقت لاحق.
ومنذ أكثر من عام ونصف، تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية ملاحقة ناشطي الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، حيث تستهدف الحملات الأمنية أولئك الذين يسعون لدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح.
وفي سياق ذلك، يُحاكم العديد من الأفراد مثل حذيفة جبر وإبراهيم جبر وخالد مجدلاوي بتهم تتعلق بنقل السلاح للمقاومة في شمال الضفة الغربية.
حملات اعتقال جديدة وأوضاع مأساوية
وفي الآونة الأخيرة، شنت المخابرات الأردنية حملة اعتقالات جديدة طالت العديد من المهندسين والنقابيين وأبناء الحركة الإسلامية في الأردن، بما في ذلك عدد من القيادات البارزة.
ومع تزايد هذه الاعتقالات، يستمر أهالي المعتقلين في المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، مؤكّدين أن التهم الموجهة إليهم لا تمس بأمن الأردن أو تهدد استقراره الداخلي.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين
وفي سياق هذا التصعيد، نظمت فعاليات شعبية وحزب جبهة العمل الإسلامي عددًا من الأنشطة، بما في ذلك الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب الأردني والمؤتمر الصحفي في مقر الحزب.
وخلال المؤتمر، تحدث أهالي المعتقلين عن ظروف اعتقال أبنائهم والمعاملة التي يتلقونها في السجون الأردنية.
وأشارب إحدى الأمهات، دعاء جبر، إلى أن ابنها قد تم اعتقاله دون تهمة واضحة وأنه يقبع في زنزانة انفرادية منذ ثلاثة أشهر، مما أثر سلبًا على صحته النفسية.
وقد أكّد الصحفي علاء برقان في المؤتمر أن التهم الموجهة إلى المعتقلين لا تشكل أي تهديد للأمن الأردني، مؤكدًا أن هذه الاعتقالات تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ولا تتماشى مع المبادئ الأساسية للعدالة.
الخوف من تهديدات أمنية واقتصادية
والعديد من المحللين يرون أن الحملة الأمنية في الأردن تمثل جزءًا من محاولة قمع أي دعم للمقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على الأردن.
كما يتخوف البعض من تداعيات هذه الاعتقالات على الجبهة الداخلية الأردنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع المخططات التي تسعى لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وتواصل الأسر المطالبة بالإفراج عن أبنائهم من المعتقلات، معتبرة أن هذه الاعتقالات تضر ليس فقط بالمعتقلين ولكن أيضًا بالوحدة الداخلية الأردنية، التي تحتاج إلى تعزيز التضامن الوطني لمواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة.
