السجن لناشط أردني 5 أعوام بسبب انتقاده التطبيع مع الاحتلال
في إجراء مناقض للحقوق الأساسية المكفولة دولياً؛ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن لمدة خمس سنوات على الناشط السياسي أيمن صندوقة، على خلفية رسالة وجهها إلى الملك عبد الله الثاني، انتقد فيها علاقات الأردن والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وطريقة إدارة الشؤون الوطنية.
وجاء الحكم بعد اعتقال صندوقة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليه تهمة “التحريض على مناهضة الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني.
وكان صندوقة قد كتب الرسالة في منشور علني على حسابه الشخصي في منصة “فيسبوك”، وخاطب فيه الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر منتقدًا عدم اتخاذه قرارا بوقف اتفاقية “السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
ويستند الحكم الصادر على صندوقة إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة السجن بحق من يرتكب أفعالًا تعتبر تهديدًا لنظام الحكم السياسي، وهي مادة كثيراً ما تُتخذ ذريعة لتقييد حرية التعبير، وسجن معارضي النظام.
ويشكل الحكم على أيمن صندوقة خرقًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خصوصًا تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح تشريعي يضمن الحماية الفعلية لهذه الحقوق دون قيود غير مبررة.
يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق أوسع من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في الأردن.
إذ شهدت السنوات الأخيرة محاكمات مماثلة لناشطين وصحفيين على خلفية التعبير عن آرائهم في القضايا العامة، ما يستلزم ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على السلطات الأردنية لضمان احترام الحقوق الأساسية، ووقف الممارسات التي تعيق حرية التعبير وذلك بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وبحسب محامي معتقلي رأي في الأردن على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية، فإنهم يتعرضون إلى عدة انتهاكات قانونية جسيمة من بينها: منع ذوي المعتقلين من زيارتهم لفترات طويلة، وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية للمعتقلين رغم الحاجة الملحة، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه بإجبار المعتقلين على التوقيع على أوراق بيضاء.
ويشدد المحامون على أن هذه الممارسات تخالف التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها الأردن، والتي تحظر بشكل قاطع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
