أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العفو عن جميع المفصولين من حركة فتح تساؤلات حول أبرز الشخصيات المشمولة بالقرار، والأسباب التي أدت إلى فصلهم من الحركة على مدار السنوات الماضية.
مفصولي فتح
ويتصدر قائمة مفصولي فتح رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح، محمد دحلان، إلى جانب القيادي البارز ناصر القدوة، إضافةً إلى شخصيات بارزة محسوبة على تيار مروان البرغوثي، القيادي الأسير في سجون الاحتلال.
محمد دحلان
فصل من حركة فتح عام 2011 بتهم تتعلق بالفساد.
حكمت عليه محكمة جرائم الفساد عام 2016 بالسجن 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال عمله كمنسق للشؤون الأمنية في الرئاسة.
متهم بالمسؤولية عن فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لسيطرة حماس على غزة عام 2007، مما دفعه لاحقًا إلى تشكيل التيار الإصلاحي الديمقراطي.
انضم إلى تياره عدد من قيادات فتح، من بينهم أعضاء في المجلس الثوري ونواب في المجلس التشريعي.
اتهمه الرئيس عباس عام 2014 بعلاقات مع مسؤولين إسرائيليين وبمعرفته بمحاولة اغتيال صلاح الدين شحادة، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس.
بدأ حياته السياسية كناشط في فتح وترأس جهاز الأمن الوقائي في غزة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
اتُّهم باعتقال وتعذيب عناصر من حماس والجهاد الإسلامي خلال فترة رئاسته للأمن الوقائي.
شارك في مفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك محادثات القاهرة عام 1994 وكامب ديفيد الثانية عام 2000.
ناصر القدوة
فصل من حركة فتح في مارس 2021 بقرار من اللجنة المركزية بعد انتهاء مهلة 48 ساعة منحت له للتراجع عن مواقفه السياسية.
سياسي ودبلوماسي بارز، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق، وابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
أسس “الملتقى الوطني الديمقراطي”، ما اعتبرته قيادة فتح تجاوزًا للوائح التنظيمية.
دعم ترشح مروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية، ما زاد من حدة الخلاف بينه وبين القيادة الرسمية لفتح.
شخصيات أخرى مشمولة بالقرار
سفيان أبو زايدة: عضو المجلس الثوري لفتح وأستاذ جامعي، فصل بتهمة “التجنح” (تشكيل تكتلات داخل الحركة).
عبد الحميد المصري: عضو المجلس الثوري، فصل بنفس التهمة.
ماجد أبو شمالة: عضو في المجلس التشريعي، فصل بتهمة “التجنح”.
ناصر جمعة: عضو المجلس التشريعي، فصل بتهمة “التجنح”.
رشيد أبو شباك: قائد الأمن السابق في غزة، فصل بالتهمة ذاتها.
تيسير أبو سنينة: رئيس بلدية الخليل الحالي، ترأس قائمة “الوفاء” التي فازت في الانتخابات البلدية.
توفيق أبو خوصة، نجاة أبو بكر، عدلي صادق، ونعيمة الشيخ: جميعهم أعضاء سابقون في المجلس الثوري لحركة فتح.
تداعيات القرار ومستقبل فتح
وفي السياق، أكد المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو أن الخلافات داخل حركة فتح لا تتعلق بالمشروع السياسي العام، حيث يتفق معظم قادتها على مسار أوسلو، لكن سيطرة الرئيس عباس على مؤسسات الحركة تؤثر على مستقبلها التنظيمي والسياسي.
وأضاف سويرجو أن السلطة الفلسطينية تبحث عن دعم عربي ودولي يساعدها على مواجهة التحديات المتزايدة، مشيرًا إلى أن فشل أوسلو قد يؤدي إلى تحول سياسي كبير في الحركة وفتح الباب أمام تغيير في قيادتها.
وحذر من أن استمرار تآكل المشروع السياسي للسلطة قد يفضي إلى مرحلة من التبعية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما بدأ يثير انقسامات داخل الحركة.
