الجيش الإسرائيلي يحذر عشرات الجنود من السفر للخارج بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 30 جنديا وضابطا قاتلوا في قطاع غزة من السفر إلى الخارج بعد أن تقدمت جماعات معادية لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين بشكاوى ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي ثماني حالات، طُلب من الجنود الذين سافروا إلى الخارج العودة على الفور خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم من قبل الدولة التي كانوا يزورونها، وفقًا لموقع Ynet الإخباري. وكان الجنود في زيارة إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا.
ولا يمنع الجيش الإسرائيلي جنوده من السفر إلى الخارج، لكنه يجري “تقييما للمخاطر” بالنسبة للجنود الذين خدموا في غزة قبل الموافقة على طلبهم، بحسب التقرير.
ونصحت وزارة الخارجية جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قاتلوا في غزة بالتحقق أولا من مستوى الخطر في أي بلد يرغبون في زيارته.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أنه إلى جانب الإجراءات القانونية المحلية، قد يواجه بعض كبار الضباط محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت الشهر الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لموقع “يديعوت أحرونوت” إن هناك مخاوف من أن تستند الإجراءات الفردية ضد الجنود والضباط من الرتب الدنيا الذين يسافرون إلى الخارج إلى حكم محكمة لاهاي وعلى الأدلة التي تم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي أو التقارير الإعلامية.
تم التعرف على الجنود من خلال مقاطع فيديو وصور نشروها على الإنترنت والتي تم التقاطها أثناء خدمتهم في غزة، على الرغم من أن الجيش أصدر تعليماته لقواته منذ بداية العملية البرية في القطاع بعدم نشر مثل هذه الصور وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه المواد ضدهم في إجراءات جرائم الحرب.
ويراقب ناشطون مناهضون لإسرائيل عن كثب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للجنود الذين نشروا مثل هذه المواد، في حال نشروا صورا من رحلاتهم إلى الخارج أيضا، حيث يخطط الناشطون لتقديم دعاوى قضائية محلية ضدهم، بحسب ما ذكر موقع يديعوت أحرونوت.
وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن كبار القادة مثل رؤساء القيادات الشمالية والجنوبية في جيش الاحتلال، أو رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قد يكونون هدفاً للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر التقرير، على الرغم من أنه لم يتم رؤية مثل هذه التحركات حتى الآن.
وقد يتزايد التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود مع تراجع حدة القتال في غزة والسماح للمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الأجنبية بالدخول إلى القطاع. وفي ضوء هذا، تم تشكيل فريق مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية إلى جانب قسم القانون الدولي في جيش الاحتلال.
ويقوم الفريق، الذي يضم ممثلين عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووكالة الاستخبارات الموساد، بإجراء التقييمات على أساس المكان الذي خدم فيه الجندي واحتمالات اعتقاله أو احتجازه في كل بلد.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لموقع “يديعوت أحرونوت” إن العامل الرئيسي في التقييم هو الدول التي تقول إنها ستؤيد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
فضلاً عن ذلك، استعانت دولة الاحتلال بخدمات محامين محليين في عشرات البلدان حول العالم لمراقبة التشريعات التي تخص “إسرائيل” والحرب في غزة ولبنان. كما طُلب من المحامين أن يراقبوا الإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضد المسؤولين الإسرائيليين أو أفراد الجيش، وأن يدافعوا عن مثل هذه الشخصيات إذا لزم الأمر.
وقد سلطت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء الضوء على الحجم الهائل من المواد المتاحة التي يمكن استخدامها ضد الجنود، حيث نشرت تحقيقا معمقًا في مقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون خلال 14 شهرًا من الحرب والتي أظهرت أفعالًا وسلوكيات يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
“وأشار التقرير إلى أن “”مقاطع الفيديو والصور أظهرت مراراً وتكراراً قيام قوات الاحتلال بهدم مبانٍ بأكملها، بما في ذلك منازل ومدارس، فضلاً عن نهبها وإحراقها”. كما أظهرت صور أخرى جنوداً إسرائيليين يقفون بجوار جثث الضحايا ويدعون إلى إبادة الفلسطينيين وطردهم.”
وقالت الصحيفة إنها راجعت وتحققت من 120 صورة ومقطع فيديو من بين الآلاف التي نشرها جنود جيش الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، “وهي مجموعة ضخمة تقدم رؤية نادرة ومثيرة للقلق حول كيفية تصرف بعض عناصر الجيش الإسرائيلي” طوال الحرب.
شكوى ضد ملحق عسكري إسرائيلي
كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن مجموعة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل في بلجيكا تقدمت بشكوى إلى الحكومة البلجيكية ضد الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد في بروكسل، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت صحيفة دي مورجن البلجيكية الناطقة باللغة الفلمنكية أن مؤسسة الطفلة الشهيدة هند رجب ومقرها بروكسل، أبرزت أن العقيد موشيه تيترو كان مسؤولا في منصبه السابق عن تنفيذ سياسة التجويع في غزة.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أخرى أن المنظمة المؤيدة للفلسطينيين أحالت أيضًا تيترو إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وكان تيترو يشغل في السابق منصب رئيس إدارة التنسيق والارتباط في غزة، وهي الوحدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى القطاع.
وقال دياب أبو جهجه، رئيس مؤسسة هند رجب، لصحيفة دي مورجن: “نحن هنا نتعامل مع شخصية رئيسية في تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه المستشفيات واستراتيجية المجاعة والعطش كسلاح حرب”.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، قال مصدر إسرائيلي إن مؤسسة هند رجب “مهووسة” وتقدمت “بعشرات الشكاوى ضد ضباط في لاهاي وبروكسل وأماكن أخرى حول العالم. رئيس المنظمة، دياب أبو جاجة، لبناني”.
وأضاف المصدر أن الملحق العسكري الإسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية في بلجيكا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يرفض بشدة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، ويؤكد أن أنشطته “تتم وفقا لتعليمات المستوى السياسي وامتثالا للقانون الدولي”.
