هددت السلطة الفلسطينية البنوك العاملة في الضفة الغربية بعدم تحويل رواتب موظفي قناة الجزيرة، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من إغلاق مكاتب القناة وحظر ظهور طواقمها والمحللين السياسيين على شاشاتها.
حظر قناة الجزيرة في الضفة
وفي مطلع يناير 2025، اتخذت السلطة الفلسطينية قرارًا بإيقاف بث قناة الجزيرة، وجمدت عمل مكتبها في رام الله، مانعة ظهور طواقمها.
وحصلت مصادر على معلومات تفيد بأن السلطة وجهت أوامر للبنوك بعدم تحويل الرواتب إلى موظفي الجزيرة في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48 في الأراضي المحتلة، ممن يتلقون رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
حملة تحريض ضد الجزيرة
وجاء القرار في أعقاب حملة من الانتقادات التي وجهتها شخصيات في السلطة وحركة فتح لقناة الجزيرة، حيث اعتبروا أن القناة تقوم بالتحريض ضد السلطة، خاصة في تغطيتها للعملية الأمنية في مخيم جنين.
من جانبها، نددت شبكة الجزيرة بالإجراء، معتبرةً إياه خطوة متماشية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها.
وأشارت الجزيرة إلى أن القرار يأتي بعد حملة من الترهيب والتحريض ضد صحفييها من قبل جهات تتبنى مواقف السلطة الفلسطينية.
كما حملت الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها في الضفة الغربية.
الموقف الإسرائيلي ضد الجزيرة
وقبل هذا القرار، كانت إسرائيل قد منعت عمل قناة الجزيرة داخل أراضيها، بما في ذلك مدينة القدس والأراضي المحتلة.
وبعد قرار السلطة الفلسطينية، باتت الجزيرة الآن غير قادرة على العمل في الضفة الغربية أيضًا، ما يجعلها ممنوعة من العمل في جميع المناطق الفلسطينية.
انتهاكات السلطة ضد الصحفيين
وفي تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، تم توثيق 18 انتهاكًا ضد الصحفيين في الضفة الغربية خلال يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أن انتهاكات السلطة جاءت بنسبة 18% من مجمل الانتهاكات الموثقة.
وتعرض العديد من الصحفيين للاعتقال، التحقيق، والتعذيب، وخاصة أثناء حملة “حماية وطن” في مدينة جنين.
ملاحقة صحفيي الضفة
وتعرض خلال حملة “حماية وطن”، الصحفيون للتعذيب والشبح، حيث تم اعتقال الصحفي محمود مطر المذيع في إذاعة “القرآن الكريم” لعدة أيام، إضافة إلى اعتقال مراسل شبكة “قدس فيد” جراح خلف.
كما تعرض بعض الصحفيين لضغوط للتوقيع على تعهدات بعدم العمل مع قناة الجزيرة أو تغطية الأحداث في الضفة.
كما منعت أجهزة أمن السلطة طاقم قناة الجزيرة من تغطية فعاليات، بما في ذلك عملية الإفراج عن الأسرى بالقرب من سجن “عوفر”، حيث تم احتجازهم لفترات قصيرة وتوقيعهم على تعهدات بعدم التغطية في الضفة الغربية.
