كشفت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُدلي بشهادته في قضية الفساد الموجهة ضده داخل قاعة محمية تحت الأرض في المحكمة المركزية بـ”تل أبيب”، وذلك لدواعٍ أمنية.
محاكمة نتنياهو
وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة في المحكمة المركزية شرق القدس، قبل أن يتم تأجيلها ونقلها إلى الموقع الجديد.
ومن المحدد أن تكون موعد الجلسة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تأجيلها 8 أيام عن الموعد المحدد سابقًا.
ومدة الشهادة قد تصل إلى 20 يومًا، وفقًا لتقديرات الدفاع والادعاء.
وحاول نتنياهو مرارًا تأخير مثوله أمام المحكمة بحجج متعددة.
التهم الموجهة لنتنياهو
ويواجه نتنياهو اتهامات تشمل الرشوة، الاحتيال، وإساءة الأمانة، وهي تهم وُجهت إليه في يناير/كانون الثاني 2020، ضمن قضية تعتبر الأكبر في تاريخه السياسي.
وبدأت محاكمته في مايو/أيار 2020، ويُتوقع أن تستمر لعدة أشهر.
ونقلت هيئة البث العبرية عن زعيم تحالف الديمقراطيين المعارض، يائير غولان، قوله إن الدافع الرئيسي وراء تصرفات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو “تفادي دخول السجن”.
وأعرب غولان عن أمله في أن تُثبت المحكمة تمسكها بمبادئ العدالة، وتواصل المحاكمة كما هو مقرر، بما في ذلك الاستماع لشهادة نتنياهو.
فضائح فساد جديدة
وتعصف فضائح جديدة بمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، مع اتهامات تطال ضباطًا في الشرطة ومصلحة السجون على صلة بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهم تشمل خيانة الأمانة وفسادًا إداريًا.
وعن تفاصيل التحقيقات، اعتقال ضابط كبير في الشرطة واستجواب آخرين مقربين من بن غفير.
وتهم بمسح منشورات تنتقد بن غفير مقابل وعود بالترقية.
ومنح أكثر من 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، 458 منها تم إصدارها بشكل غير قانوني.
وتوزيع الأسلحة شمل أفرادًا غير مؤهلين، بينهم مجرمون.
ووصف التحقيقات بأنها “انقلاب على الشرطة”، وألغى اجتماعات حزبية بسبب تداعيات التحقيقات.
