في تطور خطير يعكس تصاعد القمع السياسي في الضفة الغربية، روت الناشطة الفلسطينية ميسر أبو خليل تفاصيل صادمة عن تعامل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة رام الله تضامنًا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
اعتقال المتظاهرين رغم سلمية الحراك
وقالت أبو خليل في تغريدة عبر حسابها إن قوات الأمن اعتقلت أربعة من المشاركين، رغم أن المسيرة كانت سلمية بالكامل، دون تخريب أو تجاوزات.
وأضافت أن المشاركين كانوا يهتفون من أجل غزة، مؤكدين وحدة الموقف الشعبي الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المتظاهرين يمثلون كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، من المستقلين والمحزّبين على حد سواء، ما يعكس اتساع قاعدة الدعم الشعبي لغزة.
النساء في وجه القمع
وروت أبو خليل مشهدًا مؤثرًا، حيث اندفعت النساء فور اعتقال الشبان، وصرخن في وجه القوات الأمنية: “مش راجعين من دون أولادنا”، في تعبير عن الإصرار على الدفاع عن المعتقلين.
وأضافت أن المحتجين نظموا اعتصامًا أمام مركز الشرطة مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، وأُطلق سراح أحدهم بعد ساعات طويلة، فيما بقي الآخرون رهن الاحتجاز.
الغضب الشعبي يتصاعد
وتحدثت أبو خليل بغضب قائلة إن ما جرى يُظهر حجم الانفصال بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، متسائلة عن سبب قمع المتظاهرين بينما غزة تُباد.
وتساءلت: “لمتى حيضل الشباب مهددين؟ ولمتى حنعيش في مستنقع القمع والعجز؟”
سلوك الأجهزة الأمنية يتناقض مع الإرادة الشعبية
وفي السياق، وصف الناشط السياسي عمر عساف الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق المشاركين في الوقفات بأنها تعكس تناقضًا بين موقف الشعب الفلسطيني والإجراءات القمعية للسلطة.
وقال في تصريح صحفي إن المطلوب هو احترام حق الشعب في التعبير السلمي عن رأيه، لا سيما في ظل العدوان المستمر على غزة، داعيًا السلطة إلى مراجعة سياساتها الأمنية، والتوقف عن ملاحقة الناشطين.
وأكد عساف على أهمية فتح المجال أمام المبادرات الوطنية الداعمة لصمود غزة، وإنهاء توظيف الأجهزة الأمنية كأداة لقمع المواقف الحرة.
وفي ختام تصريحه، شدد عساف على أن اللحظة تتطلب وحدة الموقف، وإنهاء النهج القمعي الذي يعيد إنتاج أخطاء الماضي.
وأضاف: “إذا كانت السلطة جادة في تمثيل إرادة شعبها، فعليها أن تضمن حقه في مقاومة الاحتلال والتعبير عن موقفه بحرية”.
