ترامب يكرر ادعاءه الكاذب بأن بلاده ترسل واقيات ذكرية إلى غزة
في حديثه في البيت الأبيض يوم الأربعاء، تفاخر دونالد ترامب بأن إدارته “أوقفت إرسال 50 مليون دولار إلى غزة لشراء واقيات ذكرية لحماس”، مؤكداً ادعاءً قدمه أولاً سكرتيره الصحفي والذي يتناقض مع الحقائق ولا أساس له من الصحة.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تقريراً شاملاً أصدرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في سبتمبر/أيلول، لم يوجه إلى غزة سنت واحد من شحنات وسائل منع الحمل والواقيات الذكرية التي بلغت قيمتها 60.8 مليون دولار أميركي والتي مولتها الولايات المتحدة في العام الماضي.
والواقع أن الحسابات تظهر أنه لم يتم إرسال أي واقيات ذكرية إلى أي جزء من الشرق الأوسط، ولم يتم إرسال سوى شحنة صغيرة واحدة، بقيمة 45680 دولاراً أميركياً من وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن، إلى المنطقة، وتم توزيعها بالكامل على حكومة الأردن.
كان هذا الادعاء أول من قدمته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، عندما حاولت تبرير أمر ترامب الشامل بتجميد التمويل الفيدرالي من خلال الاستشهاد بما وصفته بأبحاث جديدة مهمة من “إدارة كفاءة الحكومة” (أو دوج) التابعة لإيلون موسك، وهي مجموعة خاصة أنشأها ترامب، ومكتب الإدارة والميزانية (OMB).
وزعمت المتحدثة الأمريكية “وجد دوج ومكتب الإدارة والميزانية أن هناك ما يقرب من 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب تم إنفاقها لتمويل شراء الواقيات الذكرية في غزة، هذا إهدار سخيف لأموال دافعي الضرائب. لذا فإن هذا هو ما تركز عليه هذه الوقفة: أن نكون أمناء على أموال دافعي الضرائب”.
وفي حين لم تقدم ليفات أي دليل لدعم هذا الادعاء، فإن فكرة أن حكومة الولايات المتحدة تخطط لإنفاق 50 مليون دولار لإرسال الواقيات الذكرية إلى غزة انتشرت بسرعة كبيرة، بمساعدة من ماسك نفسه.
حتى أن المعلق التلفزيوني جيسي واترز من قناة فوكس زعم أن عناصر حماس يستخدمون الواقيات الذكرية كبالونات لإطلاق المتفجرات إلى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن مراجعة الأدلة المتاحة تشير إلى أن هذا الادعاء ليس صحيحا على الأرجح.
بالنسبة للسنة المالية 2023، وهي أحدث سنة تتوفر عنها بيانات، لم توزع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سوى ما قيمته حوالي 7 ملايين دولار من الواقيات الذكرية على مستوى العالم، وتم إنفاق الغالبية العظمى من أموال تنظيم الأسرة، 89%، على برامج في أفريقيا.
ولم يتم تخصيص أي تمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتنظيم الأسرة في غزة.
في سلسلة من التدوينات على منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك، استشهدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس بـ “المثال الأول” على “الإنفاق غير المبرر وغير الطارئ” الذي تم حظره: “الواقي الذكري. منع 102 مليون دولار من التمويل غير المبرر لمقاول في غزة، بما في ذلك أموال وسائل منع الحمل”.
وقال بروس لشبكة سي إن إن إن المقاول الذي كان من المفترض أن يحصل على 102 مليون دولار هو هيئة الخدمات الطبية الدولية – وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تدير مستشفيين ميدانيين في غزة.
لكن هيئة الخدمات الطبية الدولية نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني يوضح بالتفصيل عملها الطارئ في غزة مع هذا النفي الواضح: “لم يتم استخدام أي تمويل من الحكومة الأمريكية لشراء أو توزيع الواقيات الذكرية”.
كما ذكرت شبكة سي إن إن أن الخبراء في المساعدات الأمريكية لغزة شعروا بالحيرة إزاء هذا الادعاء.
وقال ستيف فيك، المتحدث باسم أنيرا، وهي منظمة غير ربحية تتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مبادرة صحية مدتها خمس سنوات بقيمة 50 مليون دولار في غزة ، لشبكة سي إن إن: “لقد سألنا حول هذا الأمر، ولا أحد متأكد مما يشير إليه هذا”.
وأضاف فاك أن برنامج أنيرا “ليس لديه بالتأكيد أي شراء للواقيات الذكرية”.
